أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قراراً رقم 3 لسنة 2020 بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.
وجاء في القرار أنه تقرر تشكيل اللجنة برئاسة د.عائشة مبارك بوعنق، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم: إبراهيم علي النواخذة ممثلاً عن صندوق الضمان الصحي (نائباً للرئيس)، د.مهيبة عبدالله محمد ممثلاً عن وزارة الصحة (عضواً)، محمد عبدالفتاح الحسيني ممثلاً عن وزارة الصحة (عضواً)، د.هاني فارس فرج الله ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي (عضواً)، د.وصال حسن الفاضل ممثلاً عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (عضواً)، منى جابر علي ممثلاً عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (عضواً)، د.جلال عبدالله الخان ممثلاً عن مستشفى قوة دفاع البحرين (عضواً)، البروفيسور حسين أبالي ممثلاً عن مركز البحرين للأورام (عضواً)، العميد طبيب فؤاد عبدالقادر محمد ممثلاً عن مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب (عضواً)، رؤيا محمد العباسي ممثلاً عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (عضواً)، ياسر علي صخير ممثلاً عن مستشفى قوة دفاع البحرين (عضواً)، فادي سمير أيوب ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي (عضواً)، لمياء سمير عبدالغني ممثلاً عن مركز البحرين للأورام (عضواً)، فاتن جمال الحياصات ممثلاً عن مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب (عضواً)، د.حسين طه عبدالوهاب ممثلاً عن المستشفيات الحكومية (عضواً)، أميرة فاروق علي صيدلانياً ممثلاً عن المستشفيات الحكومية (عضواً)، د.منى ميرزا التحو ممثلاً عن مراكز رعاية الصحة الأولية (عضواً)، وجدان صالح منيزل صيدلانياً ممثلاً عن مراكز رعاية الصحة الأولية (عضواً)، شفيع حبيب النطع ممثلاً عن الجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية (عضواً ومقرراً).
ويأتي قرار تسمية أعضاء اللجنة تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رقم (27) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. وجاء في المادة الأولى منه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية" تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، وتشكل من ممثلين عن الجهات الآتية على أن تمثل كل جهة بطبيب وصيدلاني على الأقل: وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد الجامعي، وصندوق الضمان الصحي، ومركز البحرين للأورام، ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، وممثل عن المستشفيات الحكومية ومراكز رعاية الصحة الأولية والجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية".
وجاء في المادة الثانية "يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناء على ترشيح كل جهة. وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب، يحل محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه".
وعد القرار من بين مهام اللجنة الإشراف على المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية ووضع مؤشرات الأداء للجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية بالمملكة، والتأكد من حسن إدارة المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية وصحة إجراءات الصرف ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على التأكد من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المنشآت الصيدلية العامة والخاصة الخاضعة لمنظومة الضمان الصحي، ومراجعة واعتماد عقود شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتوريدها للمخازن.
كما تضطلع اللجنة بمراقبة ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة إجراءات توريدها وصرفها ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس الأعلى للصحة، وتوحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الطبية الحكومية والإشراف على توزيعها وصرفها بالتعاون مع صندوق الضمان الصحي.
وتقوم اللجنة بضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد عن طريق ضبط عمليات الشراء والتخزين والصرف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبما يحقق ترشيد الإنفاق وحسن استخدام المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتعاون مع المسؤولين عن الأدوية والمواد الجراحية المستهلكة في المؤسسات الصحية الحكومية ومع الموردين ومتابعة تطبيق نظام إدارة الأدوية بالتنسيق مع صندوق الضمان الصحي.
وتعمل اللجنة على إعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها وتطوير قائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في المخازن المركزية كمخزون وطني استراتيجي، إضافة إلى إجراء مراجعة دورية سنوية للأدوية المذكورة في القائمة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بالإضافة أو الإلغاء، واقتراح إضافة أي دواء جديد لقائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يطلبها الأطباء العاملون بالقطاع الحكومي ودراسة المبررات التي تحتم إضافته.
كما تقوم اللجنة بتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف الجهات الحكومية، والعمل على زيادة نسبة المشاركة في برنامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية، إضافة إلى العمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الإلكترونية.
وجاء في القرار أنه تقرر تشكيل اللجنة برئاسة د.عائشة مبارك بوعنق، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم: إبراهيم علي النواخذة ممثلاً عن صندوق الضمان الصحي (نائباً للرئيس)، د.مهيبة عبدالله محمد ممثلاً عن وزارة الصحة (عضواً)، محمد عبدالفتاح الحسيني ممثلاً عن وزارة الصحة (عضواً)، د.هاني فارس فرج الله ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي (عضواً)، د.وصال حسن الفاضل ممثلاً عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (عضواً)، منى جابر علي ممثلاً عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (عضواً)، د.جلال عبدالله الخان ممثلاً عن مستشفى قوة دفاع البحرين (عضواً)، البروفيسور حسين أبالي ممثلاً عن مركز البحرين للأورام (عضواً)، العميد طبيب فؤاد عبدالقادر محمد ممثلاً عن مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب (عضواً)، رؤيا محمد العباسي ممثلاً عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (عضواً)، ياسر علي صخير ممثلاً عن مستشفى قوة دفاع البحرين (عضواً)، فادي سمير أيوب ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي (عضواً)، لمياء سمير عبدالغني ممثلاً عن مركز البحرين للأورام (عضواً)، فاتن جمال الحياصات ممثلاً عن مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب (عضواً)، د.حسين طه عبدالوهاب ممثلاً عن المستشفيات الحكومية (عضواً)، أميرة فاروق علي صيدلانياً ممثلاً عن المستشفيات الحكومية (عضواً)، د.منى ميرزا التحو ممثلاً عن مراكز رعاية الصحة الأولية (عضواً)، وجدان صالح منيزل صيدلانياً ممثلاً عن مراكز رعاية الصحة الأولية (عضواً)، شفيع حبيب النطع ممثلاً عن الجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية (عضواً ومقرراً).
ويأتي قرار تسمية أعضاء اللجنة تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رقم (27) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. وجاء في المادة الأولى منه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية" تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، وتشكل من ممثلين عن الجهات الآتية على أن تمثل كل جهة بطبيب وصيدلاني على الأقل: وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد الجامعي، وصندوق الضمان الصحي، ومركز البحرين للأورام، ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، وممثل عن المستشفيات الحكومية ومراكز رعاية الصحة الأولية والجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية".
وجاء في المادة الثانية "يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناء على ترشيح كل جهة. وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب، يحل محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه".
وعد القرار من بين مهام اللجنة الإشراف على المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية ووضع مؤشرات الأداء للجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية بالمملكة، والتأكد من حسن إدارة المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية وصحة إجراءات الصرف ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على التأكد من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المنشآت الصيدلية العامة والخاصة الخاضعة لمنظومة الضمان الصحي، ومراجعة واعتماد عقود شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتوريدها للمخازن.
كما تضطلع اللجنة بمراقبة ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة إجراءات توريدها وصرفها ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس الأعلى للصحة، وتوحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الطبية الحكومية والإشراف على توزيعها وصرفها بالتعاون مع صندوق الضمان الصحي.
وتقوم اللجنة بضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد عن طريق ضبط عمليات الشراء والتخزين والصرف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبما يحقق ترشيد الإنفاق وحسن استخدام المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتعاون مع المسؤولين عن الأدوية والمواد الجراحية المستهلكة في المؤسسات الصحية الحكومية ومع الموردين ومتابعة تطبيق نظام إدارة الأدوية بالتنسيق مع صندوق الضمان الصحي.
وتعمل اللجنة على إعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها وتطوير قائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في المخازن المركزية كمخزون وطني استراتيجي، إضافة إلى إجراء مراجعة دورية سنوية للأدوية المذكورة في القائمة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بالإضافة أو الإلغاء، واقتراح إضافة أي دواء جديد لقائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يطلبها الأطباء العاملون بالقطاع الحكومي ودراسة المبررات التي تحتم إضافته.
كما تقوم اللجنة بتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف الجهات الحكومية، والعمل على زيادة نسبة المشاركة في برنامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية، إضافة إلى العمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الإلكترونية.
