مريم بوجيري

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن مبررات لجنة الخدمات بشأن مشروع بقانون يقنن من صلاحيات المدارس الخاصة في زيادة رسومها غير مدروسة، معتبراً أن تحديد نسبة الزيادة كل 3 سنوات بنسبة محدده له انعكاسات على إيرادات المدارس الخاصة.

وضرب مثالاً بمدرسة غير ربحية إيراداتها تصل إلى 5 ملايين دينار في العام، فيما سيقل إيرادها إذا تم تطبيق المشروع إلى 50 ألف دينار بينما تصل نسبة تكاليف المدرسين من الإيرادات 75% بما يقارب 3.5 مليون دينار.

وقال: "من يتحدث عن ارتفاع رسوم التعليم هناك خيارات أخرى ويجب أن ينصب تركيزنا على مساءلة وزارة التربية والتعليم في تقديم تعليم أفضل وليس تقنين رسوم المدارس الخاصة".

وأشار إلى أن لجنة الخدمات لم تقم باستدعاء المدارس الخاصه للاستماع لرأيها، مشيراً إلى أن الرسوم تتراوح للطالب الواحد من ألف إلى 6 آلاف دينار للصف الأول وتصل من ألفين إلى 12 ألف دينار للطالب الواحد في الصف الثاني عشر.

وأوضح: "هناك خيارات واسعة والجميع يستطيع تسجيل أبنائه في المدارس التي يفضلها، أتمنى من اللجنة سحب المشروع ودراسته بشكل متأن ودعوة المدارس الخاصة والاستماع لمرئياتهم".