عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب ورشة تعريفية بالمشروعات التي شاركت في مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة) في نسختها الثانية، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا. وحضرت الورشة الرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي، معربة عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز المتميز. وشددت د.المضحكي على أن الهيئة تشجع منتسبيها ومنتسباتها على الابتكار والإبداع، وطرح الأفكار وبلورتها بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.واشتملت الورشة على عرض حول مشاركة منتسبات الهيئة وهن المستشار الإعلامي في الهيئة دعاء شرفي، ودانة ربيعة، وجواهر الدوسري، الاختصاصيتان في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية، وشاركت المنتسبات في مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة)، بفكرتين منفصلتين، هما: "السفير الإعلامي" لدعاء شرفي، التي تأهلت للمراحل النهائية من المسابقة، و"ثقة" لدانة ربيعة وجواهر الدوسري، واللتين تأهلتا للتصفية الثانية من المسابقة.وألقت الورشة الضوء على أهمية مشاركة موظفي القطاع العام في "فكرة"، التي تعد منصة حكومية متاحة لجميع العاملين في القطاع الحكومي لمشاركة الأفكار الابتكارية التي تهدف الى تطوير وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة في المملكة، وملتقى يجمع موظفي الحكومة من مختلف الجهات لتبادل الأفكار والمشاركة في وضع حلول تطويرية للخدمات والبرامج المقدمة للمواطن. كما تم خلال العرض شرح شروط المشاركة في المسابقة والمراحل المختلفة التي يجب على المشاركين اجتيازها للتأهل للمرحلة النهائية.وقالت شرفي إن فكرتها "السفير الإعلامي"، تبلورت بهدف تعزيز الخطاب الإعلامي الحكومي، وتعميق الشراكة بين الأجهزة الرسمية والمؤسسات الوطنية، والتعرف على أفضل الممارسات الإعلامية المحلية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يعكس تحقيق المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.فيما بينت دانة ربيعة وجواهر الدوسري أن فكرتهما "ثقة" نشأت "نظراً للحاجة إلى الوثوق بالتعلم مدى الحياة للفرد، بصرف النظر عن كيفية وموعد ومكان حدوث التعلم، وبالتالي إنشاء نظام شامل للاعتراف بالتعلم المسبق لتحديد، وتقييم، واعتماد جميع أشكال التعلم بطريقة شفافة وتنافسية ومهنية، حيث إنه في الوقت الراهن، لا يتم الاعتراف بأشكال التعلم غير الرسمي، والتعلم غير النظامي لأسباب تشريعية. ويمكن أن يفتح تحسين التشريعات الحالية وتنفيذ المشروع المقترح آفاقاً جديدة لنظام التعليم في البحرين، وما له من تأثير إيجابي على قابلية توظيف المواطنين البحرينيين، وتنقلهم، وتطورهم الوظيفي، والمساهمة في تحقيق أجندة الرؤية الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري".