أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أحمد السلوم أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019 .
وذكر السلوم أن اللجنة استمعت لآراء وإيضاحات وفد الغرفة بشأن بنود ومواد المشروع بقانون، في سعي للحصول على كافة المرئيات والتصورات المرتبطة بالمشروع، وتشكيل رؤية متكاملة بشأنه.
ونوه إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مقبلة مع وفد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى، لمناقشة مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تمهيداً للبت فيه، وطرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس.
وذكر السلوم أن اللجنة استمعت لآراء وإيضاحات وفد الغرفة بشأن بنود ومواد المشروع بقانون، في سعي للحصول على كافة المرئيات والتصورات المرتبطة بالمشروع، وتشكيل رؤية متكاملة بشأنه.
ونوه إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مقبلة مع وفد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى، لمناقشة مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تمهيداً للبت فيه، وطرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس.
