دعا النائب علي زايد، اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية بعد تسميتهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة أن يضعوا مشكلة نفاد الأدوية بعين الاعتبار كي لا تتكرر معاناة المواطنين من عدم وجود الأدوية التي يستلمونها ضمن جدول محدد مسبقاً من خلال المركز الصحي، ويتفاجأون في كثير من الأحيان من انتهاء المخزون أو تغيير نوعية الدواء مما يتسبب في انتكاسة في حالتهم الصحية بسبب عدم تناسب الدواء الجديد مع حالتهم الصحية وخاصة الأمراض المزمنة.
وأشار إلى أن وجود لجنة وطنية مختصة تشرف على المخزون الوطني الاستراتيجية للأدوية وحسن إدارته وتضع الضوابط المتعلقة في هذ الشأن مسألة هامة جداً ويجب أن تعود إيجاباً على حصول المواطن على الدواء الذي يحتاجه فقد يلجأ شريحة منهم في شراء الأدوية مباشرة من الصيدليات الخاصة وبأسعار باهضة الثمن مما يشكل عبئاً على المواطنين بينما من حق المواطن دستورياً وفقاً للمادة 8 من الدستور "أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج (..).
وأوضح أن من حق المواطن الحصول على الأدوية مجاناً وكذلك الرعاية والعلاج الصحي والدواء، وفي المقابل يعجز بعض المواطنين من شراء الدواء من الصيدليات الخاصة فتنتكس حالته الصحية ولا بد من الحل.
وقال إن الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية بمراقبة ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط الإنفاق والحد من الهدر لاستغلال الموارد جانب إيجابي ولكن لا يجب أن يكون على حساب جودة الدواء المقدم للمواطن، وضرورة إيجاد بديل احتياطي من نوعية الدواء القديم الذي كان يتم صرفه للمواطنين وفي حال عدم تناسب الدواء الجديد يكون الاستمرار بصرف الدواء القديم وإيجاد بدائل لا تؤثر على صحة المواطن وهذا واجب على المجلس الأعلى للصحة في تحقيق الأهداف الذي من خلالها تم إنشاء المجلس وهو مصلحة الوطن والمواطن في كل ما يتعلق بالصحة.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن وجود لجنة وطنية مختصة تشرف على المخزون الوطني الاستراتيجية للأدوية وحسن إدارته وتضع الضوابط المتعلقة في هذ الشأن مسألة هامة جداً ويجب أن تعود إيجاباً على حصول المواطن على الدواء الذي يحتاجه فقد يلجأ شريحة منهم في شراء الأدوية مباشرة من الصيدليات الخاصة وبأسعار باهضة الثمن مما يشكل عبئاً على المواطنين بينما من حق المواطن دستورياً وفقاً للمادة 8 من الدستور "أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج (..).
وأوضح أن من حق المواطن الحصول على الأدوية مجاناً وكذلك الرعاية والعلاج الصحي والدواء، وفي المقابل يعجز بعض المواطنين من شراء الدواء من الصيدليات الخاصة فتنتكس حالته الصحية ولا بد من الحل.
وقال إن الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية بمراقبة ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط الإنفاق والحد من الهدر لاستغلال الموارد جانب إيجابي ولكن لا يجب أن يكون على حساب جودة الدواء المقدم للمواطن، وضرورة إيجاد بديل احتياطي من نوعية الدواء القديم الذي كان يتم صرفه للمواطنين وفي حال عدم تناسب الدواء الجديد يكون الاستمرار بصرف الدواء القديم وإيجاد بدائل لا تؤثر على صحة المواطن وهذا واجب على المجلس الأعلى للصحة في تحقيق الأهداف الذي من خلالها تم إنشاء المجلس وهو مصلحة الوطن والمواطن في كل ما يتعلق بالصحة.
