أكد نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري النائب أحمد العامر حرص المجلس النيابي على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم الاقتصاد الوطني، ومساندة المستثمرين البحرينيين، بما يسهم في تنشيط سوق العمل، وزيادة حركة عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار العامر إلى أن العهد الزاهر الذي تعيشه البحرين في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يتطلب تضافر كافة الجهود، وحشد كل الإمكانيات والطاقات من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف التي تسعى البحرين لتحقيقها خلال مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
وذكر أن مبادرات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها برنامج التوازن المالي وما يحمله من طموحات كبيرة ينبغي أن تتزامن معه مساعٍ من كافة الجهات المعنية، والعمل على وضع رؤية متكاملة ومنسجمة مع المرحلة الراهنة.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري الاثنين مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، والوفد المرافق له.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مع وفد الغرفة التصورات المتعلقة بسوق العمل، والتحديات التي يواجهها، خصوصاً بشأن اتخاذ التدابير، ودراسة الأوضاع بشكل دائم ومستمر لتأمين وحماية الوضع الاقتصادي من أيةِ تقلباتٍ في الأسواق العالمية.
واستمعت اللجنة لإيضاحات من قبل الغرفة بشأن ما رصدته اللجنة مع أوضاع للقطاع الاقتصادي والعقاري، تتطلب معها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار لسوق العمل والمستثمرين، خصوصاً في ظل تزايد ظاهرة تعثر المؤسسات التجارية، وإلغاء السجلات وبروز مشاهد المحلات التي تلجأ للإغلاق وانسحاب المستأجرين.
{{ article.visit_count }}
وأشار العامر إلى أن العهد الزاهر الذي تعيشه البحرين في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يتطلب تضافر كافة الجهود، وحشد كل الإمكانيات والطاقات من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف التي تسعى البحرين لتحقيقها خلال مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
وذكر أن مبادرات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها برنامج التوازن المالي وما يحمله من طموحات كبيرة ينبغي أن تتزامن معه مساعٍ من كافة الجهات المعنية، والعمل على وضع رؤية متكاملة ومنسجمة مع المرحلة الراهنة.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري الاثنين مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، والوفد المرافق له.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مع وفد الغرفة التصورات المتعلقة بسوق العمل، والتحديات التي يواجهها، خصوصاً بشأن اتخاذ التدابير، ودراسة الأوضاع بشكل دائم ومستمر لتأمين وحماية الوضع الاقتصادي من أيةِ تقلباتٍ في الأسواق العالمية.
واستمعت اللجنة لإيضاحات من قبل الغرفة بشأن ما رصدته اللجنة مع أوضاع للقطاع الاقتصادي والعقاري، تتطلب معها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار لسوق العمل والمستثمرين، خصوصاً في ظل تزايد ظاهرة تعثر المؤسسات التجارية، وإلغاء السجلات وبروز مشاهد المحلات التي تلجأ للإغلاق وانسحاب المستأجرين.
