فاطمة يتيم
ناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه الاعتيادي، الإثنين، توصية اللجنة المالية والقانونية بخصوص وثائق مشروع حدائق الدير في الدائرة السادسة، بحضور مجموعة من المواطنين المتضررين من هذا المشروع.
وقال أحد المواطنين: "أنا من ضمن الملاك في مشروع حدائق الدير، حيث تبلغ مساحة العقار 140 متراً مربعاً، بعد اكتمال البناء وتوصيل الخدمات مثل الكهرباء والماء والمجاري".
وأضاف "راجعنا الجهات المعنية للحصول على الصكوك لكنها غير موجودة، فقمنا بطرح الموضوع في مختلف وسائل الإعلام، وقابلنا وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف شخصياً وكذلك وكيل الوزارة السابق ولكن دون وجود حل حتى الأن، فنحن لا نستطيع أن نبيع ولا نستثمر".
وأكد مواطن آخر، "صدمنا بعد أن دفعنا المبالغ واستلمنا البيوت بتغير الأوضاع 180 درجة، طرقنا جميع الأبواب لكن دون جدوى، حيث تم خداعنا منذ حوالي 5 سنوات على هذا الحال".
وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية، باسم المجدمي، "توجد 57 وحدة سكنية لا يملك أصحابها وثائق، بعضها سكن اجتماعي وبعضها من وزارة الإسكان، والسؤال هنا لماذا وزارة الإسكان لم تقدم الوثائق لأصحاب المنازل؟، حيث إن المستثمر الأول يأخذ وثيقة واحدة للأرض بأكملها، لذلك قررت اللجنة مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري من أجل إصدار الوثائق لمنازل حدائق الدير".
من جهته، أكد مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، أنه توجد 10 حالات مخالفة لاشتراطات البناء من تلك الوحدات، حيث تم تصحيح وضعية 9 قسائم منها وستنتهي الإجراءات خلال شهر أو شهرين ليستلمها أصحابها، وتبقى قسيمة واحدة فقط مطلة على الشارع تعتبر مخالفتها حديثة.
ناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه الاعتيادي، الإثنين، توصية اللجنة المالية والقانونية بخصوص وثائق مشروع حدائق الدير في الدائرة السادسة، بحضور مجموعة من المواطنين المتضررين من هذا المشروع.
وقال أحد المواطنين: "أنا من ضمن الملاك في مشروع حدائق الدير، حيث تبلغ مساحة العقار 140 متراً مربعاً، بعد اكتمال البناء وتوصيل الخدمات مثل الكهرباء والماء والمجاري".
وأضاف "راجعنا الجهات المعنية للحصول على الصكوك لكنها غير موجودة، فقمنا بطرح الموضوع في مختلف وسائل الإعلام، وقابلنا وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف شخصياً وكذلك وكيل الوزارة السابق ولكن دون وجود حل حتى الأن، فنحن لا نستطيع أن نبيع ولا نستثمر".
وأكد مواطن آخر، "صدمنا بعد أن دفعنا المبالغ واستلمنا البيوت بتغير الأوضاع 180 درجة، طرقنا جميع الأبواب لكن دون جدوى، حيث تم خداعنا منذ حوالي 5 سنوات على هذا الحال".
وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية، باسم المجدمي، "توجد 57 وحدة سكنية لا يملك أصحابها وثائق، بعضها سكن اجتماعي وبعضها من وزارة الإسكان، والسؤال هنا لماذا وزارة الإسكان لم تقدم الوثائق لأصحاب المنازل؟، حيث إن المستثمر الأول يأخذ وثيقة واحدة للأرض بأكملها، لذلك قررت اللجنة مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري من أجل إصدار الوثائق لمنازل حدائق الدير".
من جهته، أكد مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، أنه توجد 10 حالات مخالفة لاشتراطات البناء من تلك الوحدات، حيث تم تصحيح وضعية 9 قسائم منها وستنتهي الإجراءات خلال شهر أو شهرين ليستلمها أصحابها، وتبقى قسيمة واحدة فقط مطلة على الشارع تعتبر مخالفتها حديثة.
