فاطمة يتيم
ناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه الاعتيادي، الإثنين، موضوع الشاحنات التي يركنها سائقيها في المواقف العامة وبين الأحياء السكنية، والتي تشكل مصدر إزعاج للأهالي وتشوه المنظر العام للأحياء، بحضور ممثلي مديرية شرطة محافظة المحرق، وهم النقيب ريم فليفل ورئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع الرائد أحمد النعيمي.
من جانبها، أكدت النقيب ريم فليفل، "وردتنا العديد من البلاغات حول مشكلة ركن الشاحنات في المواقف العامة، ونتحدث اليوم بالتحديد عن مواقف المركز الصحي في حالة بوماهر، حيث أن أغلبية البلاغات من المرضى الذين لهم الأولوية في مواقف المركز الصحي، وكذلك الشاحنات الموجودة بين الأحياء السكنية والتي تعاني من ازدحام كبير، لذلك طرحنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس المحرق البلدي من أجل تكاتف جميع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد حل لهذه المشكلة".
من جهته، قال رئيس المجلس غازي المرباطي: "فيما يتعلق بموضوع الشاحنات في المواقف العامة، بالرجوع إلى قانون المرور فإنه واضح وصريح، أي مركبة وزنها 3 أطنان أو أكثر تكون مركونة لفترات طويلة في مواقف عامة، لابد من الإدارة العامة للمرور أن تخالفها، لذلك طلبنا تركيب علامة إرشادية في مواقف المركز الصحي في حالة بوماهر بمنع وقوف الشاحنات ولكن للأسف الذين يركنون مركباتهم غير مصنفين من ضمن الشاحنات مثل الباصات والـ six wheel لأن أوزانهم أقل من 3 أطنان، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى إيجاد سبل جذرية وتكاتف من الجميع لإيجاد حل لهذه المشكلة".
وأضاف "بالنسبة للمادة 83 من اللائحة التنفيذية فإنها صريحة، وتنص على أنه لا يجوز إيقاف المركبات التابعة للشركات والمؤسسات الخاصة في المواقف العامة وبين الأحياء السكنية، وإننا بالفعل اجتمعنا مع الإدارة العامة المرور ويبدو أن هناك تحدياً في تنفيذ أحكام هذا النص باعتبار أن الموضوع كبير جداً ومنتشر في جميع الدوائر وخاصة في الفرجان القديمة".
وأكد المرباطي، أنه "تم تحويل الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس لكي تدعو المعنيين من هيئة التخطيط والتطوير العمراني والإدارة العامة للمرور لإيجاد البدائل ودراسة إمكانية تخصيص مواقف لهذه الشاحنات، حتى لو كانت أطراف شوارع بعيدة عن الأحياء السكنية أو سواحل شبه مهجورة لركن الشاحنات بطريقة آمنة، لأن بعضها تكون محملة بمواد قابلة للاشتعال أو بضائع متنوعة".
{{ article.visit_count }}
ناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه الاعتيادي، الإثنين، موضوع الشاحنات التي يركنها سائقيها في المواقف العامة وبين الأحياء السكنية، والتي تشكل مصدر إزعاج للأهالي وتشوه المنظر العام للأحياء، بحضور ممثلي مديرية شرطة محافظة المحرق، وهم النقيب ريم فليفل ورئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع الرائد أحمد النعيمي.
من جانبها، أكدت النقيب ريم فليفل، "وردتنا العديد من البلاغات حول مشكلة ركن الشاحنات في المواقف العامة، ونتحدث اليوم بالتحديد عن مواقف المركز الصحي في حالة بوماهر، حيث أن أغلبية البلاغات من المرضى الذين لهم الأولوية في مواقف المركز الصحي، وكذلك الشاحنات الموجودة بين الأحياء السكنية والتي تعاني من ازدحام كبير، لذلك طرحنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس المحرق البلدي من أجل تكاتف جميع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد حل لهذه المشكلة".
من جهته، قال رئيس المجلس غازي المرباطي: "فيما يتعلق بموضوع الشاحنات في المواقف العامة، بالرجوع إلى قانون المرور فإنه واضح وصريح، أي مركبة وزنها 3 أطنان أو أكثر تكون مركونة لفترات طويلة في مواقف عامة، لابد من الإدارة العامة للمرور أن تخالفها، لذلك طلبنا تركيب علامة إرشادية في مواقف المركز الصحي في حالة بوماهر بمنع وقوف الشاحنات ولكن للأسف الذين يركنون مركباتهم غير مصنفين من ضمن الشاحنات مثل الباصات والـ six wheel لأن أوزانهم أقل من 3 أطنان، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى إيجاد سبل جذرية وتكاتف من الجميع لإيجاد حل لهذه المشكلة".
وأضاف "بالنسبة للمادة 83 من اللائحة التنفيذية فإنها صريحة، وتنص على أنه لا يجوز إيقاف المركبات التابعة للشركات والمؤسسات الخاصة في المواقف العامة وبين الأحياء السكنية، وإننا بالفعل اجتمعنا مع الإدارة العامة المرور ويبدو أن هناك تحدياً في تنفيذ أحكام هذا النص باعتبار أن الموضوع كبير جداً ومنتشر في جميع الدوائر وخاصة في الفرجان القديمة".
وأكد المرباطي، أنه "تم تحويل الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس لكي تدعو المعنيين من هيئة التخطيط والتطوير العمراني والإدارة العامة للمرور لإيجاد البدائل ودراسة إمكانية تخصيص مواقف لهذه الشاحنات، حتى لو كانت أطراف شوارع بعيدة عن الأحياء السكنية أو سواحل شبه مهجورة لركن الشاحنات بطريقة آمنة، لأن بعضها تكون محملة بمواد قابلة للاشتعال أو بضائع متنوعة".
