أكد رئيس اللجنة الفنية وممثل الدائرة التاسعة بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي، أن الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية سيقوم بإرجاع 48.5 ألف دينار فرضت على العديد من المواطنين بالمحافظة الشمالية بحجة الرسم المؤقت البالغة 100 دينار شهرياً.
وأوضح القبيسي أن المجلس تسلم مؤرخاً خطاباً من الجهاز التنفيذي يفيد بأن طلب المجلس البلدي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للجهاز التنفيذي بتسوية المبالغ التي سبق وأن تم احتسابها بتطبيق أحكام المادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في غير مجالها، هو قيد التنفيذي لدى هيئة الكهرباء والماء بموجب خطاب موجه للهيئة في 9 يناير الجاري.
وأشار القبيسي، إلى أن الخطاب الموجه للهيئة أكد تحقيق وعمل تسوية لإعادة المبالغ الزائدة عن المدة القانونية للمواطنين عن كل المبالغ التي أخذت منهم أكثر من مدة الأشهر الـ6 التي نصت عليها المادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، مضيفاً بأن الكشف المرفق بالخطاب حوت قائمة أولى بـ32 حساباً.
وذكر القبيسي أن إجمالي المبالغ التي ستعاد لأصحابها في حدود 48574 ألف دينار، وأن أحد الحسابات بلغت المبالغ التي استقطعت منه حدود أربعة آلاف دينار فيما 14 حساباً تراوحت مبالغ الاستقطاعات بين 2000 -2500 ألف دينار، وأقل مبلغ كان 183 ديناراً.
وبين القبيسي أن هذا الملف كان من أصعب الملفات التي حملناها على عاتقنا منذ استلامنا أمانة العمل البلدي مع نهاية العام 2018م، ورفعنا العديد من المراسلات حتى حسمت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء الموقر التفسير القانوني للمادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية والتي كان الجهاز التنفيذي يستند عليها في فرض الرسوم المؤقتة على بعض المباني لمخالفتها في ترخيص البناء.
وأوضحت اللجنة بأن المادة المذكورة تطبق فقط على العقارات ذات العقود الإيجارية والتي يتعذر تحديد الرسوم لعدم تقديم عقود الإيجار والمستندات، أما المباني ذات الملكية الخاصة غير المرخصة لها ابتداءً بالبناء أو التعديل عليها "الإضافات" فأن المادة لا تسري عليهم.
وتمنى القبيسي أن يتم غلق هذا الملف سريعاً وإعادة المبالغ لجميع المتضررين، وأننا سنتابع تطبيق ذلك حتى نهاية الموضوع.
وأوضح القبيسي أن المجلس تسلم مؤرخاً خطاباً من الجهاز التنفيذي يفيد بأن طلب المجلس البلدي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للجهاز التنفيذي بتسوية المبالغ التي سبق وأن تم احتسابها بتطبيق أحكام المادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في غير مجالها، هو قيد التنفيذي لدى هيئة الكهرباء والماء بموجب خطاب موجه للهيئة في 9 يناير الجاري.
وأشار القبيسي، إلى أن الخطاب الموجه للهيئة أكد تحقيق وعمل تسوية لإعادة المبالغ الزائدة عن المدة القانونية للمواطنين عن كل المبالغ التي أخذت منهم أكثر من مدة الأشهر الـ6 التي نصت عليها المادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، مضيفاً بأن الكشف المرفق بالخطاب حوت قائمة أولى بـ32 حساباً.
وذكر القبيسي أن إجمالي المبالغ التي ستعاد لأصحابها في حدود 48574 ألف دينار، وأن أحد الحسابات بلغت المبالغ التي استقطعت منه حدود أربعة آلاف دينار فيما 14 حساباً تراوحت مبالغ الاستقطاعات بين 2000 -2500 ألف دينار، وأقل مبلغ كان 183 ديناراً.
وبين القبيسي أن هذا الملف كان من أصعب الملفات التي حملناها على عاتقنا منذ استلامنا أمانة العمل البلدي مع نهاية العام 2018م، ورفعنا العديد من المراسلات حتى حسمت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء الموقر التفسير القانوني للمادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية والتي كان الجهاز التنفيذي يستند عليها في فرض الرسوم المؤقتة على بعض المباني لمخالفتها في ترخيص البناء.
وأوضحت اللجنة بأن المادة المذكورة تطبق فقط على العقارات ذات العقود الإيجارية والتي يتعذر تحديد الرسوم لعدم تقديم عقود الإيجار والمستندات، أما المباني ذات الملكية الخاصة غير المرخصة لها ابتداءً بالبناء أو التعديل عليها "الإضافات" فأن المادة لا تسري عليهم.
وتمنى القبيسي أن يتم غلق هذا الملف سريعاً وإعادة المبالغ لجميع المتضررين، وأننا سنتابع تطبيق ذلك حتى نهاية الموضوع.
