ريانة النهامأشاد مجموعة من المواطنين بقرارات وزارة شؤون الدفاع بفتح باب التطوع في القوة الاحتياطية، مؤكدين لـ"الوطن" أن الشعب البحريني على أتم الاستعداد لتلبية النداء بمختلف أطيافه.وأكد المواطن عبدالعزيز المهيزع، ترحيب جميع المواطنين بكل القرارات التي تعزز من حفظ النظام والأمن الوطني، والتي تسعى بدورها لحفظ استقرار الوطن في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.وأضاف:"نحن وأبناؤنا جنود لهذا الوطن الحبيب، وفداءً لأرضها، هذه القوة ستكون سدأً منيعاً لكل من يحاول العبث والنيل من وطننا".وقال أحمد الدخيل، إن الأوضاع التي تمر فيها منطقة الخليج العربي بحاجة إلى مثل هذه القرارات التي تحفظ أمن البحرين، واليوم نرى الشعب البحريني على استعداد لمشاركته في القوة الاحتياطية.وأردف: "بالأمس دار نقاش في المجلس حول القوة الاحتياطية، ومدى انعكاس نتائجها الإيجابية على أمن واستقرار الوطن، كما أبدوا مختلف زوار المجلس رغبتهم في المشاركة بالتطوع لخدمة هذه الأرض".وأشاد خليفة المعاودة بقرار وزارة شؤون الدفاع الذي يصب في صالح المواطن والوطن، ويتيح للمواطنين خدمة الوطن ورد جزء من الجميل، كما يعكس مدى تلاحم الشعب والقيادة.وتابع: "جميعنا جنود للوطن، فهذا نداء يجب أن نكون أول الملبين له، فنحن نعد الصف الأمامي لحماية الوطن، وواجب وحق علينا حمايته".من جانبه، قال أسامة الشاعر، إن جميع أبناء البحرين فداء لهذه الأرض ضد كيد الكائدين والمعتدين، والجميع مستعد أن يلبي نداء الوطن متى مادعت الحاجة.وأضاف: "نحن فداء للوطن والقيادة التي التحمت بأبناء شعبها، وبادلته حباً بحب وعطاء بعطاء، فنداء الوطن شرف عظيم، كما أن فتح باب التطوع في القوة الاحتياطية لقوة الدفاع شرف لكل منتسب سيدرج ضمن قوة دفاع البحرين وسيدفع بأفراد أسرته من الاعتزاز والافتخار بالمشاركة التي ستوجه كل جهد مبذول في سبيل الحفاظ على الوطن الذي لم يبخل على أبناء شعبه وقدم الكثير له".وأردف الشاعر: "الوطن يستحق بذل الغالي والنفيس في سبيل تلبية الواجب الوطني، فالتطوع في القوة الاحتياطية سيسهم في جعل المنتسبين أبطالاً مهمتهم الدفاع والولاء عن الوطن".وقال المواطن حسن المقهوي، إن فتح باب التطوع بقوة دفاع البحرين سيساهم في العمل على زيادة غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية ، فضلاً عن استعداد الشعب البحريني للتطوع في القوة في سبيل الدفاع عن الوطن.يذكر أن مجلس الشورى وافق خلال جلسته يوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل.