زهراء حبيب
كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، عن حسم 85 ألف دعوى بجميع درجاتها خلال العام 2019 في المحاكم الشرعية والجنائية والمدنية، وانخفاض التراكم السنوي للقضايا بنسبة 56%، في حين لم يتجاوز متوسط عمر الدعاوى 6 أشهر.
وأعلن البوعينين عن جائزة المحاكم الأفضل أداء، وسيتم تقييم أدائها من حيث تجويد العمل القضائي، وسيتم تقييمها من خلال التفتيش القضائي والأحكام الصادرة في فترات زمنية محددة، منوهاً إلى أنه سيعلن عن تفاصيلها العام القضائي المقبل.
وقال البوعينين، إن أكثر من 101 ألف دعوى نظرتها المحاكم بجميع درجاتها في 2019، حسم منها 85 ألفاً، فيما بلغ عدد الأحكام المستأنفة 14,655 بنسبة 25% من إجمالي الأحكام الصادرة عن أول درجة.
وأوضح أن محاكم التنفيذ أصدرت خلال العام الماضي أكثر من نصف مليون قرار، مبيناً أن عدد الطلبات الجديدة بلغت نحو 496,160 ألف تبقى منها 4,686 طلب، وهو ما حقق انخفاضاً بنسبة 80% عن عام 2018.
وتطرق البوعينين خلال المؤتمر صحفي - الذي عقد صباح الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء - إلى مؤشرات أداء المحاكم التي حققت انخفاضاً بنسبة التراكم السنوي في الدعاوى بنسبة 56% عن الأعوام الماضية.
وفيما يخص مؤشر سرعة حسم الدعاوى، حققت تقدماً ملحوظاً، بعد أن بلغ متوسط عمر الدعوى في المحاكم بجميع درجاتها بلغت أقل من 6 أشهر، من ضمنها نحو 60% من متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم بمختلف درجاتها أقل من 3 أشهر.
وأكد البوعينين بأن المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، سيواصل بلورة مبادرات جديدة لضمان استمرار تطوير أداء المحاكم، منوهاً لعقد لقاءات مع الشركاء بهدف بلورة مبادرات تطويرية جوهرية، بما يستجيب لمختلف المتطلبات الفعلية، والتي تشمل المحامين، وقطاع الأعمال، والعقاريين، والمصرفيين وغيرهم من القطاعات الرئيسية.
وأشار البوعينين إلى سعي المجلس لوضع الإعداد على وضع قواعد لضمان جودة العمل القضائي, إعداد مسودة أولية لتنفيذ مشروع مأمور التنفيذ الخاص، للتوسع في دور القطاع الخاص في محاكم التنفيذ.
وعن دور الإشراف القضائي قال رئيس التفتيش القضائي القاضي عبدالرحمن المعلا بأن التفتيش تابع 537 شكوى وردت إليه من قبل المتقاضين والمراجعين وذلك خلال عام 2019 الماضي، وأصدرت الإدارة نحو 101 تقرير على مختلف دوائر المحاكم.
ونفذت إدارة التفتيش القضائي نحو 48 برنامجاً تدريبياً في العام الماضي من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، بمجموع ٣٦٠٠ ساعة تدريبية، شارك فيها مختلف القضاة بجميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية.
من جانب آخر، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي إنه استمراراً في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، صدرت العديد من القوانين، أبرزها قانون العقوبات والتدابير البديلة الهادف إلى تعزيز تطبيق العقوبات البديلة في المجتمع يهدف إلى إعادة وتقويم الشخص مرتكب الجريمة وخلق شخص فعال من خلال تكليفه بأحد أعمال خدمة المجتمع بدلًا من سجنه.
كما عدلت بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نص على تغيير جوهري ومهم، والمتمثل في أن يكون حكم المحكمة الصغرى في جميع الأحوال نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار، وإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي أنشأ نظاماً جديداً لإعادة التنظيم والإفلاس، ويهدف إلى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكناً، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه، بما يسهم في الحفاظ على مصالح جميع الدائنين.
كما صدر قرار بتحديد أنواع المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية، والذي يشمل كل من مطالبات شركات الاتصالات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم الرعاية الصحية، وبطاقات الائتمان، والقروض البنكية، وشمل ذلك صدور المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي اعتمد نظام الوساطة في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية قبل نظرها قضائياً، بما يعزز من تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، عن حسم 85 ألف دعوى بجميع درجاتها خلال العام 2019 في المحاكم الشرعية والجنائية والمدنية، وانخفاض التراكم السنوي للقضايا بنسبة 56%، في حين لم يتجاوز متوسط عمر الدعاوى 6 أشهر.
وأعلن البوعينين عن جائزة المحاكم الأفضل أداء، وسيتم تقييم أدائها من حيث تجويد العمل القضائي، وسيتم تقييمها من خلال التفتيش القضائي والأحكام الصادرة في فترات زمنية محددة، منوهاً إلى أنه سيعلن عن تفاصيلها العام القضائي المقبل.
وقال البوعينين، إن أكثر من 101 ألف دعوى نظرتها المحاكم بجميع درجاتها في 2019، حسم منها 85 ألفاً، فيما بلغ عدد الأحكام المستأنفة 14,655 بنسبة 25% من إجمالي الأحكام الصادرة عن أول درجة.
وأوضح أن محاكم التنفيذ أصدرت خلال العام الماضي أكثر من نصف مليون قرار، مبيناً أن عدد الطلبات الجديدة بلغت نحو 496,160 ألف تبقى منها 4,686 طلب، وهو ما حقق انخفاضاً بنسبة 80% عن عام 2018.
وتطرق البوعينين خلال المؤتمر صحفي - الذي عقد صباح الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء - إلى مؤشرات أداء المحاكم التي حققت انخفاضاً بنسبة التراكم السنوي في الدعاوى بنسبة 56% عن الأعوام الماضية.
وفيما يخص مؤشر سرعة حسم الدعاوى، حققت تقدماً ملحوظاً، بعد أن بلغ متوسط عمر الدعوى في المحاكم بجميع درجاتها بلغت أقل من 6 أشهر، من ضمنها نحو 60% من متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم بمختلف درجاتها أقل من 3 أشهر.
وأكد البوعينين بأن المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، سيواصل بلورة مبادرات جديدة لضمان استمرار تطوير أداء المحاكم، منوهاً لعقد لقاءات مع الشركاء بهدف بلورة مبادرات تطويرية جوهرية، بما يستجيب لمختلف المتطلبات الفعلية، والتي تشمل المحامين، وقطاع الأعمال، والعقاريين، والمصرفيين وغيرهم من القطاعات الرئيسية.
وأشار البوعينين إلى سعي المجلس لوضع الإعداد على وضع قواعد لضمان جودة العمل القضائي, إعداد مسودة أولية لتنفيذ مشروع مأمور التنفيذ الخاص، للتوسع في دور القطاع الخاص في محاكم التنفيذ.
وعن دور الإشراف القضائي قال رئيس التفتيش القضائي القاضي عبدالرحمن المعلا بأن التفتيش تابع 537 شكوى وردت إليه من قبل المتقاضين والمراجعين وذلك خلال عام 2019 الماضي، وأصدرت الإدارة نحو 101 تقرير على مختلف دوائر المحاكم.
ونفذت إدارة التفتيش القضائي نحو 48 برنامجاً تدريبياً في العام الماضي من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، بمجموع ٣٦٠٠ ساعة تدريبية، شارك فيها مختلف القضاة بجميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية.
من جانب آخر، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي إنه استمراراً في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، صدرت العديد من القوانين، أبرزها قانون العقوبات والتدابير البديلة الهادف إلى تعزيز تطبيق العقوبات البديلة في المجتمع يهدف إلى إعادة وتقويم الشخص مرتكب الجريمة وخلق شخص فعال من خلال تكليفه بأحد أعمال خدمة المجتمع بدلًا من سجنه.
كما عدلت بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نص على تغيير جوهري ومهم، والمتمثل في أن يكون حكم المحكمة الصغرى في جميع الأحوال نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار، وإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي أنشأ نظاماً جديداً لإعادة التنظيم والإفلاس، ويهدف إلى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكناً، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه، بما يسهم في الحفاظ على مصالح جميع الدائنين.
كما صدر قرار بتحديد أنواع المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية، والذي يشمل كل من مطالبات شركات الاتصالات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم الرعاية الصحية، وبطاقات الائتمان، والقروض البنكية، وشمل ذلك صدور المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي اعتمد نظام الوساطة في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية قبل نظرها قضائياً، بما يعزز من تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
