بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الأحد، برئاسة رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، مشروع قانونٍ بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى إدراج إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة.
وقال الحاجي، إن اللجنة التقت خلال الاجتماع بممثلي وزارتي المالية والاقتصاد الوطني، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بجانب رؤساء وممثلي المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، لاستطلاع رأيهم، والتعرف على وجهة نظرهم في مشروع القانون، وتأثيرات تحويل إيرادات البلديات إلى الميزانية العامة للدولة.
وذكر الحاجي أنَّ ممثلي الجهات المذكورة قدموا إيضاحات حول الإجراءات والخطوات المتّبعة حالياً في صرف الموارد المالية للبلديات وأبوابها، ومدى الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع البلدية، مؤكداً أنَّ اللجنة ستُضمن جميع الآراء في تقريرها النهائي، وذلك بعد أن تستكمل دراسة وبحث مشروع القانون.
وذكر الحاجي أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، بدلًا من إيداع إيرادات البلدية في صندوق مشترك، وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
وقال الحاجي، إن اللجنة التقت خلال الاجتماع بممثلي وزارتي المالية والاقتصاد الوطني، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بجانب رؤساء وممثلي المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، لاستطلاع رأيهم، والتعرف على وجهة نظرهم في مشروع القانون، وتأثيرات تحويل إيرادات البلديات إلى الميزانية العامة للدولة.
وذكر الحاجي أنَّ ممثلي الجهات المذكورة قدموا إيضاحات حول الإجراءات والخطوات المتّبعة حالياً في صرف الموارد المالية للبلديات وأبوابها، ومدى الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع البلدية، مؤكداً أنَّ اللجنة ستُضمن جميع الآراء في تقريرها النهائي، وذلك بعد أن تستكمل دراسة وبحث مشروع القانون.
وذكر الحاجي أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، بدلًا من إيداع إيرادات البلدية في صندوق مشترك، وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
