حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم انتهاء اللجنة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأسبوع المقبل، كما توقع أن تنتهي اللجنة من مشروع قانون تعديل غرفة تجارة وصناعة البحرين، نهاية الشهر المقبل.
وقال السلوم لـ"الوطن": "بمجرد استلام المشروع وضعنا خطة عمل له، وبعثنا لجميع الجهات ذات الاختصاص من الغرفة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لطلب مرئياتهم وننتظر ردودهم خلال 3 أسابيع، وسيتم تحليلها بمجرد استلام الردود، كما كلفنا مركز دراسات في المجلس بدراسة موضوع تعديل تغيير الشرائح المصوتة وننتظر هذه الدراسة الأسبوع المقبل".
وأضاف: "حين استلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، قررنا في اللجنة عقد جلستين بالأسبوع بدلاً من جلسة، وخصصت الجلسة الإضافية لتقرير الديوان الذي ننتهي منه الأسبوع المقبل، وستكون الجلسة الإضافية لمشروع تعديل قانون الغرفة، وذلك لكي لا يتم تعطيل المواضيع الأخرى الموجودة لدينا بالمجلس، ونتوقع الانتهاء من مشروع قانون الغرفة نهاية شهر فبراير إذا تعاونت جميع الجهات المختصة معنا".
ونوه إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مقبلة مع وفد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى، لمناقشة مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تمهيداً للبت فيه، وطرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ويعطي مشروع القانون صلاحيات جديدة لوزير الصناعة والتجارة، كما يجرى تعديلاً على قانون انتخابات الغرفة، إذ أعطى 1000 صوت لكل شركة يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار، في حين أن القانون النافذ أعطى الشركة التي يتراوح رأسمالها بين مليون دينار إلى 5 ملايين 6 أصوات فقط.
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم انتهاء اللجنة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأسبوع المقبل، كما توقع أن تنتهي اللجنة من مشروع قانون تعديل غرفة تجارة وصناعة البحرين، نهاية الشهر المقبل.
وقال السلوم لـ"الوطن": "بمجرد استلام المشروع وضعنا خطة عمل له، وبعثنا لجميع الجهات ذات الاختصاص من الغرفة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لطلب مرئياتهم وننتظر ردودهم خلال 3 أسابيع، وسيتم تحليلها بمجرد استلام الردود، كما كلفنا مركز دراسات في المجلس بدراسة موضوع تعديل تغيير الشرائح المصوتة وننتظر هذه الدراسة الأسبوع المقبل".
وأضاف: "حين استلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، قررنا في اللجنة عقد جلستين بالأسبوع بدلاً من جلسة، وخصصت الجلسة الإضافية لتقرير الديوان الذي ننتهي منه الأسبوع المقبل، وستكون الجلسة الإضافية لمشروع تعديل قانون الغرفة، وذلك لكي لا يتم تعطيل المواضيع الأخرى الموجودة لدينا بالمجلس، ونتوقع الانتهاء من مشروع قانون الغرفة نهاية شهر فبراير إذا تعاونت جميع الجهات المختصة معنا".
ونوه إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مقبلة مع وفد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى، لمناقشة مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تمهيداً للبت فيه، وطرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ويعطي مشروع القانون صلاحيات جديدة لوزير الصناعة والتجارة، كما يجرى تعديلاً على قانون انتخابات الغرفة، إذ أعطى 1000 صوت لكل شركة يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار، في حين أن القانون النافذ أعطى الشركة التي يتراوح رأسمالها بين مليون دينار إلى 5 ملايين 6 أصوات فقط.
