مريم بوجيري
أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن الوزارة ستطرح اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998 بشأن نقل وزارعة الأعضاء البشرية، والذي ينص على جواز إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة شخص متوفى وزرعها في جسم شخص آخر؛ بقصد العلاج والمحافظة على حياته وفق شروط وإجراءات معينة، حيث يتم مناقشة اللائحة وإصدارها خلال العام الجاري بعد 22 عاماً من إصدار القانون دون لائحة.
وقالت في ردها على سؤال برلماني للنائب السيد فلاح هاشم خلال جلسة مجلس النواب: "يجب شكر وزير الصحة الحالي الذي اكتشف عدم وجود لائحة تنفيذية للمرسوم المذكور بعد 22 عاما والتي لم تصدر من نظرائي السابقين حيث أخذت اللائحة وقت كبيرا نظراً لوجود أمور حساسة ودقيقة من الناحية القانونية استطعت في عهدي الخروج بتلك اللائحة وهي حالياً موجودة في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لإقرارها في أسرع وقت ممكن".
وأشارت إلى أن المشكلة في زراعة الأعضاء تكمن في التبرع خصوصاً أن القانون النافذ يحظر الاتجار بالأعضاء ولا يوجد هناك متبرعون، موضحة أن المشكلة ليست في عدم قدره على الإيفاء بإجراء علميات زراعة الأعضاء وإنما في تكريس ثقافة التبرع بالأعضاء.
وأوضحت أنه عند صدور اللائحة المذكورة يستطيع الأطباء القيام بدورهم في إجراء العمليات، فيما أكدت أن جميع علميات زراعة الكلى كانت ناجحه وهناك متابعه مستمرة لهم.
وقالت: "لدينا أطباء بحرينيون أكفاء موجودين خارج الوزارة ونؤيد وجودهم ضمن منظومة الوزارة لكن ضمن شروط وضوابط وإجراءات تنضوي ضمن اللائحة المذكورة".
فيما اعتبر النائب السيد فلاح، أن اللوائح التنظيمية لقانون زراعة الأعضاء استغرقت 22 عاماً للتنفيذ وأول عملية مر عليها ربع قرن مما يدل على وجود تعطيل كبير في مجال زراعة الأعضاء.
وطالب بأهمية التعاون مع المختصين البحرينيين لتطوير هذا الجانب، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات البحرينية في مجال زراعة الأعضاء لوجود خبرة كبيرة لديهم ويتم الاستعانة بهم في الخارج لإجراء العمليات.
وتساءل النائب هاشم عن خطة عام 2015 لإجراء أول عملية زراعة كبد وهل ستنفذ الخطة القادمة خلال العام الجاري أم لا، وأشار إلى ضرورة المتابعة الجادة واللصيقة للحالات التي تم إجراء عمليات لها.
أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن الوزارة ستطرح اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998 بشأن نقل وزارعة الأعضاء البشرية، والذي ينص على جواز إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة شخص متوفى وزرعها في جسم شخص آخر؛ بقصد العلاج والمحافظة على حياته وفق شروط وإجراءات معينة، حيث يتم مناقشة اللائحة وإصدارها خلال العام الجاري بعد 22 عاماً من إصدار القانون دون لائحة.
وقالت في ردها على سؤال برلماني للنائب السيد فلاح هاشم خلال جلسة مجلس النواب: "يجب شكر وزير الصحة الحالي الذي اكتشف عدم وجود لائحة تنفيذية للمرسوم المذكور بعد 22 عاما والتي لم تصدر من نظرائي السابقين حيث أخذت اللائحة وقت كبيرا نظراً لوجود أمور حساسة ودقيقة من الناحية القانونية استطعت في عهدي الخروج بتلك اللائحة وهي حالياً موجودة في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لإقرارها في أسرع وقت ممكن".
وأشارت إلى أن المشكلة في زراعة الأعضاء تكمن في التبرع خصوصاً أن القانون النافذ يحظر الاتجار بالأعضاء ولا يوجد هناك متبرعون، موضحة أن المشكلة ليست في عدم قدره على الإيفاء بإجراء علميات زراعة الأعضاء وإنما في تكريس ثقافة التبرع بالأعضاء.
وأوضحت أنه عند صدور اللائحة المذكورة يستطيع الأطباء القيام بدورهم في إجراء العمليات، فيما أكدت أن جميع علميات زراعة الكلى كانت ناجحه وهناك متابعه مستمرة لهم.
وقالت: "لدينا أطباء بحرينيون أكفاء موجودين خارج الوزارة ونؤيد وجودهم ضمن منظومة الوزارة لكن ضمن شروط وضوابط وإجراءات تنضوي ضمن اللائحة المذكورة".
فيما اعتبر النائب السيد فلاح، أن اللوائح التنظيمية لقانون زراعة الأعضاء استغرقت 22 عاماً للتنفيذ وأول عملية مر عليها ربع قرن مما يدل على وجود تعطيل كبير في مجال زراعة الأعضاء.
وطالب بأهمية التعاون مع المختصين البحرينيين لتطوير هذا الجانب، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات البحرينية في مجال زراعة الأعضاء لوجود خبرة كبيرة لديهم ويتم الاستعانة بهم في الخارج لإجراء العمليات.
وتساءل النائب هاشم عن خطة عام 2015 لإجراء أول عملية زراعة كبد وهل ستنفذ الخطة القادمة خلال العام الجاري أم لا، وأشار إلى ضرورة المتابعة الجادة واللصيقة للحالات التي تم إجراء عمليات لها.
