قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل أبوالفتح، إن ثلث أصحاب رخص صيد الروبيان تقدموا بطلبات لبيع الأصول وعدة الصيد.
وأوضح، أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل صيادي الروبيان مع الجهود التي تبذلها الوكالة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، عبر تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، انطلاقا من الحرص على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواسطة الكراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية.
جاء ذلك خلال تسليمه المستحقات المالية لدفعة جديدة من صيادي الروبيان عن شراء عدة الصيد، وجرى تسليم المستحقات في مبنى الوكالة في البديع بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي.
وذكر أنه حتى 21 يناير، فإن 89 من أصحاب رخص صيد الروبيان أبدوا رغبتهم بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء وهذا العدد يشكل نحو ثلث إجمالي رخص الصيد، وتم تسليم 38 منهم مستحقاتهم المالية بناء على رغبتهم، ويجري العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالبقية.
وأوضح أبوالفتح، أن تسليم المستحقات لصيادي الروبيان جاء بعد أن تقدموا برغبتهم للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر، وأشار إلى الاستمرار في تلقي طلبات صيادي الروبيان الراغبين في الاستفادة من هذا القرار.
وأشار إلى أن اللجنة المعنية بتحديد مقدار مستحقات الصيادين مستمرة في عملها في تثمين عدة الصيد علاوة على تلقي الطلبات من الراغبين بتحويل رخصهم إلى رخص صيد الأسماك.
وقال إن وكالة الزراعة والثروة البحرية مستمرة في جهودها في طرح المبادرات التي من شأنها النهوض بقطاع الثروة السمكية لما يشكله من أهمية على صعيد تنفيذ توجهات الحكومة الموقرة بتحقيق أمن غذائي مستدام للبحرين.
وأوضح، أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل صيادي الروبيان مع الجهود التي تبذلها الوكالة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، عبر تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، انطلاقا من الحرص على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواسطة الكراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية.
جاء ذلك خلال تسليمه المستحقات المالية لدفعة جديدة من صيادي الروبيان عن شراء عدة الصيد، وجرى تسليم المستحقات في مبنى الوكالة في البديع بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي.
وذكر أنه حتى 21 يناير، فإن 89 من أصحاب رخص صيد الروبيان أبدوا رغبتهم بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء وهذا العدد يشكل نحو ثلث إجمالي رخص الصيد، وتم تسليم 38 منهم مستحقاتهم المالية بناء على رغبتهم، ويجري العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالبقية.
وأوضح أبوالفتح، أن تسليم المستحقات لصيادي الروبيان جاء بعد أن تقدموا برغبتهم للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر، وأشار إلى الاستمرار في تلقي طلبات صيادي الروبيان الراغبين في الاستفادة من هذا القرار.
وأشار إلى أن اللجنة المعنية بتحديد مقدار مستحقات الصيادين مستمرة في عملها في تثمين عدة الصيد علاوة على تلقي الطلبات من الراغبين بتحويل رخصهم إلى رخص صيد الأسماك.
وقال إن وكالة الزراعة والثروة البحرية مستمرة في جهودها في طرح المبادرات التي من شأنها النهوض بقطاع الثروة السمكية لما يشكله من أهمية على صعيد تنفيذ توجهات الحكومة الموقرة بتحقيق أمن غذائي مستدام للبحرين.
