فاطمة يتيم
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، في رده على توصية مجلس المحرق البلدي، عن عدم الممانعة لإنشاء حضانة أطفال بمجمع 236 في منطقة الدير، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
وأكد خلف "لا يوجد اعتراض على توصية المجلس، وفقا للمبررات الواردة في المذكرة الصادرة من الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق".
وسبق أن رفع ممثل الدائرة السادسة العضو فاضل العود، توصية لوزارة يطالب فيها باستثناء العقار 02010137 بمجمع 236 في الدير من اشتراط المساحة وعدد المواقف، لإنشاء حضانة أطفال، بناء على طلب مقدم من المواطنة أمل إبراهيم الغانم.
وأكد العود أن "المنطقة تفتقر لوجود دار حضانة مرخصة ومن الصعب الحصول على مباني بالمساحة المطلوبة، لافتا إلى أن مساحة المبنى مناسبة جداً حيث أنه في موقع مناسب وبه غرف بأحجام مناسبة، بالإضافة إلى صالات داخلية ودورات مياه متعددة وملعب واسع، لذلك يفضل تسريع الإجراءات خدمة للأهالي".
ونوه مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، أنه تم مسبقا رفع مذكرة بخصوص الطلب بتاريخ 29 سبتمبر 2019 بناء على إلغاء صاحبة الطلب، الرغبة في الترخيص بالعنوان المذكور، لأنها بصدد البحث عن موقع آخر، ولكنها قامت بمراجعة البلدية مؤخرا وطلبت الاستمرار في إجراءات الطلب.
وقال الجودر: "إن الموقع عبارة عن فيلا سكنية من دورين أرضي وأول مع المرافق، مطل على شارع غير تجاري، وحسب المعايير التخطيطية المعتمدة لبعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على الشوارع التجارية ومنها رياض الأطفال، تبين أن العقار يقع ضمن مناطق السكن الخاص "RB" وهي ضمن المناطق التي يسمح بها مزاولة النشاط المطلوب".
وعن مساحة الأرض، أكد أن اشتراطات مساحة الأرض لرياض الأطفال يجب أن لا تقل عن 500 متر مربع، ومساحة العقار المطلوب لمزاولة النشاط فيه حسب الوثيقة المرفقة تبلغ 491 مترا مربعا.
وأضاف "يجب أن لا يقل عرض الطريق عن ما هو معتمد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير لمناطق السكن الخاص "RB" عن 12 مترا، وعرض الطريق الذي يطل عليه العقار يتراوح بين 13 – 20 مترا، كما أنه يشترط أن يبعد أقرب نشاط مماثل بنفس المنطقة 300 متر عن الموقع المطلوب، والمنطقة تخلو من ذلك في حدود النطاق المذكور، ماعدا روضة أطفال قريبة".
وأكد الجودر، "بحسب المادة 113 من القرار 28 لسنة 2009 الخاص بتحديد عدد مواقف السيارات حسب نوع الاستخدام، فإن الروضات والحضانات تتطلب موقفا لكل 150 متر مربع من مساحة البناء، وحيث أن مساحة البناء التقريبية للفيلا مع استثناء الخدمات تبلغ حوالي 245 مترا مربعا، فإن ذلك يتطلب توفير ما لا يقل عن موقفين للسيارات داخل حدود العقار، والفيلا بها كراج لسيارة واحدة فقط، ولكن توجد إمكانية لتوفير العدد المطلوب من المواقف عبر استخدام المساحة الموجودة بالجهة الشرقية من العقار، وذلك بعد أخذ الترخيص اللازم من البلدية".
وأشار إلى أن "الفيلا المطلوبة كانت مرخصة سابقا لروضة أطفال وهي روضة الوديعة، علما بأنه توجد مخالفة بناء على العقار تتمثل في بناء دور أول بدون ترخيص، وقد تم تصحيح المخالفة بأخذ الترخيص اللازم".
وبالنسبة للرأي الفني، قال الجودر: "حسب ما ذكرت، إن الموقع مستوف لمعظم المعايير التخطيطية المعتمدة، ماعدا اختلاف بسيط في المساحة المطلوبة للعقار وعدد مواقف السيارات التي يمكن توفيرها ضمن حدود العقار، لذلك نرى عدم الممانعة مبدئيا من الترخيص للنشاط المطلوب بشرط توفير العدد المطلوب من مواقف السيارات داخل حدود العقار بعد أخذ الترخيص اللازم".
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، في رده على توصية مجلس المحرق البلدي، عن عدم الممانعة لإنشاء حضانة أطفال بمجمع 236 في منطقة الدير، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
وأكد خلف "لا يوجد اعتراض على توصية المجلس، وفقا للمبررات الواردة في المذكرة الصادرة من الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق".
وسبق أن رفع ممثل الدائرة السادسة العضو فاضل العود، توصية لوزارة يطالب فيها باستثناء العقار 02010137 بمجمع 236 في الدير من اشتراط المساحة وعدد المواقف، لإنشاء حضانة أطفال، بناء على طلب مقدم من المواطنة أمل إبراهيم الغانم.
وأكد العود أن "المنطقة تفتقر لوجود دار حضانة مرخصة ومن الصعب الحصول على مباني بالمساحة المطلوبة، لافتا إلى أن مساحة المبنى مناسبة جداً حيث أنه في موقع مناسب وبه غرف بأحجام مناسبة، بالإضافة إلى صالات داخلية ودورات مياه متعددة وملعب واسع، لذلك يفضل تسريع الإجراءات خدمة للأهالي".
ونوه مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، أنه تم مسبقا رفع مذكرة بخصوص الطلب بتاريخ 29 سبتمبر 2019 بناء على إلغاء صاحبة الطلب، الرغبة في الترخيص بالعنوان المذكور، لأنها بصدد البحث عن موقع آخر، ولكنها قامت بمراجعة البلدية مؤخرا وطلبت الاستمرار في إجراءات الطلب.
وقال الجودر: "إن الموقع عبارة عن فيلا سكنية من دورين أرضي وأول مع المرافق، مطل على شارع غير تجاري، وحسب المعايير التخطيطية المعتمدة لبعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على الشوارع التجارية ومنها رياض الأطفال، تبين أن العقار يقع ضمن مناطق السكن الخاص "RB" وهي ضمن المناطق التي يسمح بها مزاولة النشاط المطلوب".
وعن مساحة الأرض، أكد أن اشتراطات مساحة الأرض لرياض الأطفال يجب أن لا تقل عن 500 متر مربع، ومساحة العقار المطلوب لمزاولة النشاط فيه حسب الوثيقة المرفقة تبلغ 491 مترا مربعا.
وأضاف "يجب أن لا يقل عرض الطريق عن ما هو معتمد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير لمناطق السكن الخاص "RB" عن 12 مترا، وعرض الطريق الذي يطل عليه العقار يتراوح بين 13 – 20 مترا، كما أنه يشترط أن يبعد أقرب نشاط مماثل بنفس المنطقة 300 متر عن الموقع المطلوب، والمنطقة تخلو من ذلك في حدود النطاق المذكور، ماعدا روضة أطفال قريبة".
وأكد الجودر، "بحسب المادة 113 من القرار 28 لسنة 2009 الخاص بتحديد عدد مواقف السيارات حسب نوع الاستخدام، فإن الروضات والحضانات تتطلب موقفا لكل 150 متر مربع من مساحة البناء، وحيث أن مساحة البناء التقريبية للفيلا مع استثناء الخدمات تبلغ حوالي 245 مترا مربعا، فإن ذلك يتطلب توفير ما لا يقل عن موقفين للسيارات داخل حدود العقار، والفيلا بها كراج لسيارة واحدة فقط، ولكن توجد إمكانية لتوفير العدد المطلوب من المواقف عبر استخدام المساحة الموجودة بالجهة الشرقية من العقار، وذلك بعد أخذ الترخيص اللازم من البلدية".
وأشار إلى أن "الفيلا المطلوبة كانت مرخصة سابقا لروضة أطفال وهي روضة الوديعة، علما بأنه توجد مخالفة بناء على العقار تتمثل في بناء دور أول بدون ترخيص، وقد تم تصحيح المخالفة بأخذ الترخيص اللازم".
وبالنسبة للرأي الفني، قال الجودر: "حسب ما ذكرت، إن الموقع مستوف لمعظم المعايير التخطيطية المعتمدة، ماعدا اختلاف بسيط في المساحة المطلوبة للعقار وعدد مواقف السيارات التي يمكن توفيرها ضمن حدود العقار، لذلك نرى عدم الممانعة مبدئيا من الترخيص للنشاط المطلوب بشرط توفير العدد المطلوب من مواقف السيارات داخل حدود العقار بعد أخذ الترخيص اللازم".