مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن الوزارة في طور إعداد برنامج متكامل للاستفادة من إيرادات رسوم استرداد كلفة البنية التحتية التي فرضت على الملاك والتي بلغت 9 ملايين دينار، حيث سيتم طرح حزمه من المناقصات قريباً بهدف توصيل خدمات البنية التحتية لمختلف المناطق.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب فاطمة القطري خلال جلسة مجلس النواب، أن الكلفة التي قدرت للبنية التحتية للمشاريع والفئات المطبق عليها القانون جاءت بعد دراسة متأنية ومستفيضه وشارك بها مختصين من جميع الجهات حيث استغرقت أكثر من عام كامل لإقرارها.
وأشار إلى وجود هناك عدة ضوابط لتكون الكلفة ضمن التوصيلات في المنطقة ذاتها وليس الكلفة الكلية والتي قدرت بحوالي 40% من الكلفة الإجمالية.
من جانبها اعتبرت النائب القطري، أن الوزارة اختزلت دورها في دراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها من الناحية الإشرافية والرقابية، لضمان الالتزام بالآلية المقررة في تحصيل الكلفة والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح، الأمر الذي يشير إلى وجود وجه قصور في أداء اللجنة لمهامها المنوطة بها بشأن دراسة وتقدير الكلفة، والتي يصدر بناء عليها قرار من الوزير بتحديد الفئات.
واعتبرت أن الرد افتقر إلى إيراد إحصائيات وأرقام تبين دور هذه الرسوم في زيادة سرعة وجودة أعمال البنية التحتية، أو استحداث آليات وإجراءات تقلص من فترات انتظار توصيل المناطق بالخدمات الرئيسة إلى جانب وجود نحو 476 ترخيص تجاري وصناعي وحكومي تم استثناؤه من تحصيل الكلفة، الأمر الذي يدعو إلى السؤال حول مبررات وقانونية استثناء هذه الفئات التي لم يتطرق إليها القانون.
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن الوزارة في طور إعداد برنامج متكامل للاستفادة من إيرادات رسوم استرداد كلفة البنية التحتية التي فرضت على الملاك والتي بلغت 9 ملايين دينار، حيث سيتم طرح حزمه من المناقصات قريباً بهدف توصيل خدمات البنية التحتية لمختلف المناطق.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب فاطمة القطري خلال جلسة مجلس النواب، أن الكلفة التي قدرت للبنية التحتية للمشاريع والفئات المطبق عليها القانون جاءت بعد دراسة متأنية ومستفيضه وشارك بها مختصين من جميع الجهات حيث استغرقت أكثر من عام كامل لإقرارها.
وأشار إلى وجود هناك عدة ضوابط لتكون الكلفة ضمن التوصيلات في المنطقة ذاتها وليس الكلفة الكلية والتي قدرت بحوالي 40% من الكلفة الإجمالية.
من جانبها اعتبرت النائب القطري، أن الوزارة اختزلت دورها في دراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها من الناحية الإشرافية والرقابية، لضمان الالتزام بالآلية المقررة في تحصيل الكلفة والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح، الأمر الذي يشير إلى وجود وجه قصور في أداء اللجنة لمهامها المنوطة بها بشأن دراسة وتقدير الكلفة، والتي يصدر بناء عليها قرار من الوزير بتحديد الفئات.
واعتبرت أن الرد افتقر إلى إيراد إحصائيات وأرقام تبين دور هذه الرسوم في زيادة سرعة وجودة أعمال البنية التحتية، أو استحداث آليات وإجراءات تقلص من فترات انتظار توصيل المناطق بالخدمات الرئيسة إلى جانب وجود نحو 476 ترخيص تجاري وصناعي وحكومي تم استثناؤه من تحصيل الكلفة، الأمر الذي يدعو إلى السؤال حول مبررات وقانونية استثناء هذه الفئات التي لم يتطرق إليها القانون.
