نظمت لجنة التدريب بجمعية المرصد لحقوق الإنسان دورة تدريبـية حقوقية بعنوان "ضمانـات المحاكمة العادلة.. بين المواثيق الدولية والتشـريع الوطـني" أستاذ القانون الجنائي المشارك ورئيس قسم القانون العام بجامعة المملكة د.عـبد الباسط الحكيمي، بحضور أكثر من 55 مشاركاً من المحامين والقانونيين وطلبة الجامعات.
وتناولت الدورة ضمانات المحاكمة العادلة باعتبارها معياراً دولياً ومؤشراً على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان ومقياساً أصيلاً في بناء دولة القانون، حيث عرض الحكيمي مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وبين نصوصها التي ترتبط بحقوق الإنسان والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما تضمنت محاور الدورة عرضاً لنصوص دستور البحرين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وبيان الضوابط والإجراءات التي وضعها المشرع لكفالة حق المحاكمة العادلة، فضلاً عن مدى تأثرها بالاتفاقيات الدولية، وذلك على أسس علمية دقيقة.
وقال الحكيمي إن دستور البحرين كفل الحق في المحاكمة العادلة، حيث تضمن مجموعة من الضمانات والمبادئ في هذا الخصوص، كما أن التشريعات البحرينية تضمنت أيضاً مجموعة من الإجراءات والضوابط المتكاملة لحماية هذا الحق، بدءاً من مرحلة القبض وصولاً إلى المحاكمة، فضلاً عن الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أوردت مجموعة من النصوص الشاملة لجميع مراحل المحاكمة.
وتناولت الدورة ضمانات المحاكمة العادلة باعتبارها معياراً دولياً ومؤشراً على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان ومقياساً أصيلاً في بناء دولة القانون، حيث عرض الحكيمي مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وبين نصوصها التي ترتبط بحقوق الإنسان والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما تضمنت محاور الدورة عرضاً لنصوص دستور البحرين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وبيان الضوابط والإجراءات التي وضعها المشرع لكفالة حق المحاكمة العادلة، فضلاً عن مدى تأثرها بالاتفاقيات الدولية، وذلك على أسس علمية دقيقة.
وقال الحكيمي إن دستور البحرين كفل الحق في المحاكمة العادلة، حيث تضمن مجموعة من الضمانات والمبادئ في هذا الخصوص، كما أن التشريعات البحرينية تضمنت أيضاً مجموعة من الإجراءات والضوابط المتكاملة لحماية هذا الحق، بدءاً من مرحلة القبض وصولاً إلى المحاكمة، فضلاً عن الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أوردت مجموعة من النصوص الشاملة لجميع مراحل المحاكمة.