مريم بوجيري
سحبت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروعاً بقانون يتضمن تمديد فترة رخصة الصيد إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وكان النائب محمود البحراني، اعتبر أن هناك تخبط في القرارات الحكومية، واعتبر أن سحب رخص الصيد هو مصادرة لرزق الصياديين ولا بد من تقديم بديل يضمن دخلا ثابتا وإشراكهم في برنامج يضمن حقوقهم.
فيما انتقد حديث الحكومة عن تعويض الصياديين تعويضا عادلا وهو أحد نصوص القانون، مؤكدا أن التعويض الوحيد العادل هو شمول الصياديين بمظلة التأمين الاجتماعي واستفادتهم منها.
من جانبها أشارت النائب سوسن كمال إلى أن حالة المخزون السمكي تتطلب تنازل جميع الأطراف للحفاظ على ما تبقى من الثروة السمكية مؤكدة دعمها للتوجهات الحكومية لتقنين الصيد بهدف الحفاظ على الثروة البحرية كثروة وطنية توفر الأمن الغذائي.
{{ article.visit_count }}
سحبت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروعاً بقانون يتضمن تمديد فترة رخصة الصيد إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وكان النائب محمود البحراني، اعتبر أن هناك تخبط في القرارات الحكومية، واعتبر أن سحب رخص الصيد هو مصادرة لرزق الصياديين ولا بد من تقديم بديل يضمن دخلا ثابتا وإشراكهم في برنامج يضمن حقوقهم.
فيما انتقد حديث الحكومة عن تعويض الصياديين تعويضا عادلا وهو أحد نصوص القانون، مؤكدا أن التعويض الوحيد العادل هو شمول الصياديين بمظلة التأمين الاجتماعي واستفادتهم منها.
من جانبها أشارت النائب سوسن كمال إلى أن حالة المخزون السمكي تتطلب تنازل جميع الأطراف للحفاظ على ما تبقى من الثروة السمكية مؤكدة دعمها للتوجهات الحكومية لتقنين الصيد بهدف الحفاظ على الثروة البحرية كثروة وطنية توفر الأمن الغذائي.
