أصدر رئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة قراراً بتعيين الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق د.وفاء الوافي، مديرة لمكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق.
ووفقاً للقرار رقم (12) لسنة 2020م فإن د. وفاء جاسم الوافي ستتولى إدارة مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي مدة سنتين اعتباراً من إعلان القرار في السادس عشر من شهر يناير الجاري.
وعبرّت الوافي عن شكرها بثقة رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، مؤكدة أنها ستبذل غاية جهدها لتعزيز ثقافة الجودة، وزيادة كفاءتها في الكلية.
ويعنى مكتب الجودة والاعتماد الأكاديمي بتقييم برامج الكلية، وقياس المؤشرات المتعلقة بجودتها، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة على فهم عملية التقييم والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بجودة البرامج وتحسين الأداء في الكلية.
يذكر أن الوافي حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في العام 2017 بجامعة تولوز 1 كابيتول في فرنسا ، وذلك عن أطروحتها الموسومة بعنوان: "التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية عبر الإنترنت".
ونشرت لها عدة بحوث علمية عن المحكمة الدستورية في البحرين، وحقوق المتهم أثناء الاستجواب، والاختصاص القضائي في المنازعات الدولية الإلكترونية، ودور عقود التحكيم في عقود الأشغال الدولية في مملكة البحرين وغيرها.
{{ article.visit_count }}
ووفقاً للقرار رقم (12) لسنة 2020م فإن د. وفاء جاسم الوافي ستتولى إدارة مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي مدة سنتين اعتباراً من إعلان القرار في السادس عشر من شهر يناير الجاري.
وعبرّت الوافي عن شكرها بثقة رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، مؤكدة أنها ستبذل غاية جهدها لتعزيز ثقافة الجودة، وزيادة كفاءتها في الكلية.
ويعنى مكتب الجودة والاعتماد الأكاديمي بتقييم برامج الكلية، وقياس المؤشرات المتعلقة بجودتها، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة على فهم عملية التقييم والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بجودة البرامج وتحسين الأداء في الكلية.
يذكر أن الوافي حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في العام 2017 بجامعة تولوز 1 كابيتول في فرنسا ، وذلك عن أطروحتها الموسومة بعنوان: "التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية عبر الإنترنت".
ونشرت لها عدة بحوث علمية عن المحكمة الدستورية في البحرين، وحقوق المتهم أثناء الاستجواب، والاختصاص القضائي في المنازعات الدولية الإلكترونية، ودور عقود التحكيم في عقود الأشغال الدولية في مملكة البحرين وغيرها.
