استعرضت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، خلال اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة جواد العريض، الأربعاء بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكومة، مشروعات قوانين ومعاهدات واتفاقيات ومذكرات تفاهم وقرارات قامت اللجنة بدراستها بناءً على طلب الحكومة واتخذت بشأنها الإجراءات والتوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر واعتماد ما يراه مناسباً في خصوصها.
كما نظرت اللجنة بحضور الوزراء أعضاء اللجنة - إلى عدد من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني وإعداد مذكرات رأي الحكومة بشأنها.
وقامت اللجنة أيضاً بدراسة عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأن هذه الاقتراحات مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة.
وقررت رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء بناءً على طلبات من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
كما نظرت اللجنة بحضور الوزراء أعضاء اللجنة - إلى عدد من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني وإعداد مذكرات رأي الحكومة بشأنها.
وقامت اللجنة أيضاً بدراسة عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأن هذه الاقتراحات مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة.
وقررت رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء بناءً على طلبات من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
