مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن أن إجمالي عدد البيوت الآيله للسقوط غير المهجورة في أمانة العاصمة والبلديات للأعوام من 2016 إلى 2019 بلغ 355 بيتاً فيما بلغ إجمالي عدد البيوت الآيله للسقوط التي تم هدمها 225 بيتاً في المحافظات الأربع.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب إبراهيم النفيعي، أن إجمالي عدد البيوت المهجورة التي تهم هدمها في المحافظات الأربع بلغ 139 فيما لم يتم هدم 144 بيت مهجور حتى الآن، أما البيوت قيد إجراءات الهدم بلغت 149 بيتاً.
وأوضح أن إجمالي عدد البيوت غير المهجورة في المحافظات الأربع التي تم هدمها بلغ 86 بيتاً، ووصل عدد البيوت غير المهجورة قيد إجراءات الهدم إلى 76 بيتاً فيما بلغ عدد البيوت المذكورة التي لم تهدم 205 بيوت.
وأكد أن الوزارة تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء البيوت الآيلة للسقوط التي هجرها أهلها، وتختلف نوعية البيوت حسب نوعية الضرر الحاصل وموقعه من البناء ومساحته وطريقة معالجته، حيث تتطلب بعض الحالات هدماً جزئياً فقط من خلال إزالة الجزء المتضرر والآيل للسقوط.
ويقوم القسم المختص بالبلدية برصد البيوت الآيلة للسقوط وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ويتم إخطار مالك المبنى بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إما بالهدم الكلي أو إزالة الأجزاء الخطرة من المبنى.
أما في حالة انقضاء المهلة دون تصحيح الوضع، تباشر البلدية المختصة مواصلة الإجراءات الإدارية والقانونية بهدم تلك البيوت بشكل كلي أو جزئي حصب الضرر الحاصل، ويتم في بعض الحالات مخاطبة الجهات ذات الاختصاص منها الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة البحرين للثقافة حال خضوع المبنى بأحد المناطق التابعة لها وغيرها من الجهات المعنية للحصول على التقارير اللازمة بشأن وضع المبنى.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتقسيم المباني الآيله للسقوط، حيث تقوم بتصنيفها من ناحية المباني المهجورة، والتي تقوم الجهة المختصة في أمانة العاصمة والبلدية المعنية بتحرير إحاطر ووضع ملصق آيل للسقوط على العقار وإعداد تقرير فني من الناحية الإنشائية للمبنة.
ويتم بناءً على حالته اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحالة، فإذا لم يقم صاحب العقار بمراجعة البلدية المعنية بعد لصق الإشعار، يتم التأكد من حالة المبنى فإذا كان به خدمات كهرباء وماء يتم التعرف على صاحب العقار وتحرير بلاغ بشأنه ورفعه للشؤون القانونية.
أما إذا لم يكن في المبنى خدمات كهرباء وماء يتم نشر إعلان بالجريدة الرسمية وتحديد مهلة لا تتعدى أسبوعين وبعد انقضاء المهلة يتم هدم العقار عن طريق البلدية، وفي حالة قيام المراجع بمراجعة البلدية ونفذت عملية الهدم فإن الإجراء ينتهي عند هذا، أما إذا قام المراجع بمراجعة البلدية ولم يقوم بالهدم يتم التأكد من حالة العقار.
وإذا كان بالعقار خدمات كهرباء وماء يتم التعرف على صاحب العقار وتحرير بلاغ بشأنه ورفعه للشؤون القانونية، وفي حال عدم وجود كهرباء وماء بالعقار ولم يتم التعرف على صاحبه يتم نشر إعلان بالجريدة الرسمية وتحديد مهلة لا تتعدة أسبوعين فإذا انقضت المهلة يتم هدم العقار عن طريق البلدية.
أما المباني الآيله للسقوط "المسكونة-غير المهجورة"، فإن الجهة المختصة في أمانة العاصمة والبلدية المعنية تقوم بتحرير إخطار على المباني المسكونة أو المؤجرة ووضع ملصق على العقار الآيل للسقوط وإعداد تقرير فني من الناحية الانشائية للمبنة ومن ثم الإحالة إلى الشؤون القانونية لتحويله إلى القضاء المختص حسب حالات محددة.
فبالنسبة للمنازل الآيلة للسقوط والتي يوجد بها ساكنين تقوم البلدية بإخطار مالك العقار فإذا قام المخالف بمراجعة البلدية تقوم باقتراح تفعيل برنامج يستفيد منه ساكنو العقارات من البحرينيين مثل مشروع البيوت الآيلة للسقوط التابع لوزارة الإسكان أو مشروع تنمية المدن والقرى بالوزارة.
وإذا لم يقم المخالف بالمراجعة يتم تحرير بلاغ ورفعه للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن أن إجمالي عدد البيوت الآيله للسقوط غير المهجورة في أمانة العاصمة والبلديات للأعوام من 2016 إلى 2019 بلغ 355 بيتاً فيما بلغ إجمالي عدد البيوت الآيله للسقوط التي تم هدمها 225 بيتاً في المحافظات الأربع.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب إبراهيم النفيعي، أن إجمالي عدد البيوت المهجورة التي تهم هدمها في المحافظات الأربع بلغ 139 فيما لم يتم هدم 144 بيت مهجور حتى الآن، أما البيوت قيد إجراءات الهدم بلغت 149 بيتاً.
وأوضح أن إجمالي عدد البيوت غير المهجورة في المحافظات الأربع التي تم هدمها بلغ 86 بيتاً، ووصل عدد البيوت غير المهجورة قيد إجراءات الهدم إلى 76 بيتاً فيما بلغ عدد البيوت المذكورة التي لم تهدم 205 بيوت.
وأكد أن الوزارة تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء البيوت الآيلة للسقوط التي هجرها أهلها، وتختلف نوعية البيوت حسب نوعية الضرر الحاصل وموقعه من البناء ومساحته وطريقة معالجته، حيث تتطلب بعض الحالات هدماً جزئياً فقط من خلال إزالة الجزء المتضرر والآيل للسقوط.
ويقوم القسم المختص بالبلدية برصد البيوت الآيلة للسقوط وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ويتم إخطار مالك المبنى بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إما بالهدم الكلي أو إزالة الأجزاء الخطرة من المبنى.
أما في حالة انقضاء المهلة دون تصحيح الوضع، تباشر البلدية المختصة مواصلة الإجراءات الإدارية والقانونية بهدم تلك البيوت بشكل كلي أو جزئي حصب الضرر الحاصل، ويتم في بعض الحالات مخاطبة الجهات ذات الاختصاص منها الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة البحرين للثقافة حال خضوع المبنى بأحد المناطق التابعة لها وغيرها من الجهات المعنية للحصول على التقارير اللازمة بشأن وضع المبنى.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتقسيم المباني الآيله للسقوط، حيث تقوم بتصنيفها من ناحية المباني المهجورة، والتي تقوم الجهة المختصة في أمانة العاصمة والبلدية المعنية بتحرير إحاطر ووضع ملصق آيل للسقوط على العقار وإعداد تقرير فني من الناحية الإنشائية للمبنة.
ويتم بناءً على حالته اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحالة، فإذا لم يقم صاحب العقار بمراجعة البلدية المعنية بعد لصق الإشعار، يتم التأكد من حالة المبنى فإذا كان به خدمات كهرباء وماء يتم التعرف على صاحب العقار وتحرير بلاغ بشأنه ورفعه للشؤون القانونية.
أما إذا لم يكن في المبنى خدمات كهرباء وماء يتم نشر إعلان بالجريدة الرسمية وتحديد مهلة لا تتعدى أسبوعين وبعد انقضاء المهلة يتم هدم العقار عن طريق البلدية، وفي حالة قيام المراجع بمراجعة البلدية ونفذت عملية الهدم فإن الإجراء ينتهي عند هذا، أما إذا قام المراجع بمراجعة البلدية ولم يقوم بالهدم يتم التأكد من حالة العقار.
وإذا كان بالعقار خدمات كهرباء وماء يتم التعرف على صاحب العقار وتحرير بلاغ بشأنه ورفعه للشؤون القانونية، وفي حال عدم وجود كهرباء وماء بالعقار ولم يتم التعرف على صاحبه يتم نشر إعلان بالجريدة الرسمية وتحديد مهلة لا تتعدة أسبوعين فإذا انقضت المهلة يتم هدم العقار عن طريق البلدية.
أما المباني الآيله للسقوط "المسكونة-غير المهجورة"، فإن الجهة المختصة في أمانة العاصمة والبلدية المعنية تقوم بتحرير إخطار على المباني المسكونة أو المؤجرة ووضع ملصق على العقار الآيل للسقوط وإعداد تقرير فني من الناحية الانشائية للمبنة ومن ثم الإحالة إلى الشؤون القانونية لتحويله إلى القضاء المختص حسب حالات محددة.
فبالنسبة للمنازل الآيلة للسقوط والتي يوجد بها ساكنين تقوم البلدية بإخطار مالك العقار فإذا قام المخالف بمراجعة البلدية تقوم باقتراح تفعيل برنامج يستفيد منه ساكنو العقارات من البحرينيين مثل مشروع البيوت الآيلة للسقوط التابع لوزارة الإسكان أو مشروع تنمية المدن والقرى بالوزارة.
وإذا لم يقم المخالف بالمراجعة يتم تحرير بلاغ ورفعه للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه.
