كشف نائب رئيس مجلس المحرق البلدي حسن الدوي، أن عدد المنازل والمباني الآيلة للسقوط في الدائرة الثانية بمحافظة المحرق يبلغ حوالي 500 عقاراً وفقاً للتقرير الصادر عن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بخصوص إحصاء البيوت الآيلة للسقوط والمهجورة والمؤجرة على العمال العزاب.
وقال الدوي، إن الجهاز التنفيذي أنجز هذه الإحصائية بعد عمل ميداني شاق بالتعاون مع المجلس البلدي ومحافظة المحرق وهيئة البحرين للثقافة والآثار.
وأضاف "تم بالفعل اتخاذ الإجراءات المتاحة في بعض الحالات مثل إغلاق بعض المباني، وفي حالات أخرى تعاون الأهالي مشكورين في تعديل أوضاع عقاراتهم وهو ما نحث الجميع على اتباعه التزاماً بمسؤولية الفرد تجاه وطنه وأهله، كما حولت منازل أخرى إلى الجهات المعنية مثل الشرطة أو القضاء".
وتابع: ضمن اختصاصات بلدية المحرق بشقيها التنفيذي والبلدي دأبت البلدية على إعداد هذه التقارير استناداً على عمل ميداني لم يكن لينجح سوى بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في إطار السعي لإيجاد حلول لهذه الظاهرة المتركزة في مناطق المحرق القديمة".
وأوضح أنه تم حصر وفرز المشكلة إلى 3 أقسام، هي البيوت المهجورة، والمباني الآيلة للسقوط، والمنازل الآيلة للسقوط التي تقطنها العمالة العازبة، مشيراً إلى أن المغزى من هذا التقسيم هو البدء بإيجاد حلول شاملة لكل فئة ومن ثم التعامل مع الحالات الخاصة كل على حدة.
وقال، إن البلدية تواجه حالات مختلفة بعضها شديد التعقيد، مثل العقارات المملوكة لورثة، وقيود الترميم في المناطق التراثية، وغياب القوانين المنظمة لعمل العمالة العازبة، وغيرها من العوائق التي تعمل كافة الجهات جاهدةً على التعامل معها.
وتابع "هذه الجهود هي الأساس لحل المشاكل المتعلقة بالقضايا المذكورة، حيث أن البيانات والمعلومات الأولية تساعد على حصر نطاق المشكلة، ومقارنتها مع تقرير سابق أعده الجهاز التنفيذي منذ عدة سنوات، وذلك لبحث التطورات والتغييرات خلال هذه الفترة.
ونقل الدوي القلق الشديد الذي يعانيه أهالي المناطق القديمة بسبب هذه الظواهر المؤثرة على راحة المواطنين، فهناك الكثير من البيوت المهجورة التي تستوطنها الحشرات والقوارض والنفايات، ومبان خطرة تتساقط أحجارها وتتصدع جدرانها مهددة سلامة الناس، وبيوت عزاب يسكنها عدد كبير منهم مسببين قلقاً اجتماعياً وأمنياً على الأهالي.
ودعا الحكومة إلى المزيد من الجهود لحل هذه المشكلة والتي بالفعل تحظى باهتمام بالغ وجاد من القيادة الرشيدة من خلال مشاريع إحياء الفرجان القديمة والاستملاك، مع الحاجة لتطوير القوانين والأنظمة التي تمكن البلديات من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحالات المخالفة.
وقال الدوي، إن الجهاز التنفيذي أنجز هذه الإحصائية بعد عمل ميداني شاق بالتعاون مع المجلس البلدي ومحافظة المحرق وهيئة البحرين للثقافة والآثار.
وأضاف "تم بالفعل اتخاذ الإجراءات المتاحة في بعض الحالات مثل إغلاق بعض المباني، وفي حالات أخرى تعاون الأهالي مشكورين في تعديل أوضاع عقاراتهم وهو ما نحث الجميع على اتباعه التزاماً بمسؤولية الفرد تجاه وطنه وأهله، كما حولت منازل أخرى إلى الجهات المعنية مثل الشرطة أو القضاء".
وتابع: ضمن اختصاصات بلدية المحرق بشقيها التنفيذي والبلدي دأبت البلدية على إعداد هذه التقارير استناداً على عمل ميداني لم يكن لينجح سوى بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في إطار السعي لإيجاد حلول لهذه الظاهرة المتركزة في مناطق المحرق القديمة".
وأوضح أنه تم حصر وفرز المشكلة إلى 3 أقسام، هي البيوت المهجورة، والمباني الآيلة للسقوط، والمنازل الآيلة للسقوط التي تقطنها العمالة العازبة، مشيراً إلى أن المغزى من هذا التقسيم هو البدء بإيجاد حلول شاملة لكل فئة ومن ثم التعامل مع الحالات الخاصة كل على حدة.
وقال، إن البلدية تواجه حالات مختلفة بعضها شديد التعقيد، مثل العقارات المملوكة لورثة، وقيود الترميم في المناطق التراثية، وغياب القوانين المنظمة لعمل العمالة العازبة، وغيرها من العوائق التي تعمل كافة الجهات جاهدةً على التعامل معها.
وتابع "هذه الجهود هي الأساس لحل المشاكل المتعلقة بالقضايا المذكورة، حيث أن البيانات والمعلومات الأولية تساعد على حصر نطاق المشكلة، ومقارنتها مع تقرير سابق أعده الجهاز التنفيذي منذ عدة سنوات، وذلك لبحث التطورات والتغييرات خلال هذه الفترة.
ونقل الدوي القلق الشديد الذي يعانيه أهالي المناطق القديمة بسبب هذه الظواهر المؤثرة على راحة المواطنين، فهناك الكثير من البيوت المهجورة التي تستوطنها الحشرات والقوارض والنفايات، ومبان خطرة تتساقط أحجارها وتتصدع جدرانها مهددة سلامة الناس، وبيوت عزاب يسكنها عدد كبير منهم مسببين قلقاً اجتماعياً وأمنياً على الأهالي.
ودعا الحكومة إلى المزيد من الجهود لحل هذه المشكلة والتي بالفعل تحظى باهتمام بالغ وجاد من القيادة الرشيدة من خلال مشاريع إحياء الفرجان القديمة والاستملاك، مع الحاجة لتطوير القوانين والأنظمة التي تمكن البلديات من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحالات المخالفة.
