أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية عن إحالة الطبيبة المتسببة في وفاة أحد المقيمين إلى اللجنة التأديبيه لمزاولي مهنتي الطب البشري وطب الأسنان بالهيئة لمساءلتها عن الخروج على أصول مهنة الطب البشري وأخلاقياتها.
وانطلاقاً من حرص الهيئة على ممارسة دورها الرقابي الذي أوكلها به القانون والتحقق من قيام جميع المؤسسات الصحية بتقديم خدماتها على الوجه الأمثل وبجودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وعطفاً على الخبر الصحافي المتداول بجميع مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة أحد المقيمين بالمملكه لقيام إحدى المؤسسات الصحية الخاصة بالامتناع عن إنقاذ حياته، قامت الهيئة بإجراء التحقيقات الأولية في الواقعة.
وانتهت التحقيقات إلى أن التصرف الصادر بالامتناع عن علاج المريض وإسعافه من قبل الطبيبة المناوبة بالطوارىء بحجة عدم اختصاص المؤسسة الصحية التي توجه إليها المتوفى بحالته يعتبر خروجاً عن أصول مهنة الطب البشري وأخلاقياتها، فضلاً عن كونه متعارضاً مع مبدأ الحق في الصحة المكفول لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بلا استثناء.
ولما كان ما ارتكبته الطبيبة يتعارض مع نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والتي لا تجيز للطبيب الامتناع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات جدية تبرر هذا الامتناع، وفي هــذه الحالــة يجــب عليــه أن يجـــرى له ما يراه لازماً من الإسعافات الأولية، ثم يحيله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي، مع تقرير مختصر عن النتائج الأولية للفحص الذي أجري على المريض والعلاج أو الإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل إحالته، وهو ما لم تقم الطبيبة بأيٍ منه وفقاً لما انتهت إليه التحقيقات مما يستوجب مساءلتها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أعلاه.
وعليه قامت الرئيس التنفيذي للهيئة باتخاذ قرارها بإحالة الطبيبة إلى اللجنة التأديبية.
وانطلاقاً من حرص الهيئة على ممارسة دورها الرقابي الذي أوكلها به القانون والتحقق من قيام جميع المؤسسات الصحية بتقديم خدماتها على الوجه الأمثل وبجودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وعطفاً على الخبر الصحافي المتداول بجميع مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة أحد المقيمين بالمملكه لقيام إحدى المؤسسات الصحية الخاصة بالامتناع عن إنقاذ حياته، قامت الهيئة بإجراء التحقيقات الأولية في الواقعة.
وانتهت التحقيقات إلى أن التصرف الصادر بالامتناع عن علاج المريض وإسعافه من قبل الطبيبة المناوبة بالطوارىء بحجة عدم اختصاص المؤسسة الصحية التي توجه إليها المتوفى بحالته يعتبر خروجاً عن أصول مهنة الطب البشري وأخلاقياتها، فضلاً عن كونه متعارضاً مع مبدأ الحق في الصحة المكفول لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بلا استثناء.
ولما كان ما ارتكبته الطبيبة يتعارض مع نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والتي لا تجيز للطبيب الامتناع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات جدية تبرر هذا الامتناع، وفي هــذه الحالــة يجــب عليــه أن يجـــرى له ما يراه لازماً من الإسعافات الأولية، ثم يحيله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي، مع تقرير مختصر عن النتائج الأولية للفحص الذي أجري على المريض والعلاج أو الإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل إحالته، وهو ما لم تقم الطبيبة بأيٍ منه وفقاً لما انتهت إليه التحقيقات مما يستوجب مساءلتها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أعلاه.
وعليه قامت الرئيس التنفيذي للهيئة باتخاذ قرارها بإحالة الطبيبة إلى اللجنة التأديبية.
