حسن الستري
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الترخيص بفتح عقارات تجارية بعد قرار وقف التراخيص التجارية على الشوارع غير المنشورة قراراتها بالجريدة الرسمية في منطقة قلالي بناء على موافقة لجنة التظلمات.
وقال خلف، في رده على سؤال النائب خالد بوعنق: "استناداً لتوجيهات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، فقد تقرر وقف اعتماد أي شوارع تجارية وإجراء مراجعة شاملة للشوارع التجارية ودراسة البدائل التخطيطية، والتوجه نحو اعتماد "البلوكات التجارية" نظراً لما خلفته كثرة الشوارع التجارية من آثار سلبية من إزعاج للقاطنين والضوضاء والتأثير على الحركة المرورية والمواقف، إلى جانب أن أغلب المناطق أصبحت مخدمة تجارياً في الوقت الحالي".
وتابع: "كانت مهمة اقتراح الشوارع التجارية من اختصاص المجلس البلدي بالمنطقة التي يقع فيها الشارع الذي بدوره يرفع اقتراحاته إلى اللجنة المعنية بتحديد الشوارع التجارية ويتم التصديق على قراراتها من قبل الوزير".
وأضاف: "نظراً لوجود العديد من الشوارع التجارية المعتمدة لدى البلديات التي تم السماح فيها بالاستخدامات التجارية ولكن لم تنشر قرارات اعتمادها في الجريدة الرسمية، وبالتالي تعتبر غير مستكملة للإجراءات القانونية، فقد تم وقف إصدار تراخيص تجارية عليها وتحويل مهمة دراسة طلبات الفتح التجاري على الشوارع إلى لجنة التظلمات، والتي تعنى بدراسة الشارع من حيث نسبة الفتح وعدم تأثيره على انسيابية الحركة المرورية ومواقف السيارات بالمنطقة ومراعاة المعايير الفنية التخطيطية".
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الترخيص بفتح عقارات تجارية بعد قرار وقف التراخيص التجارية على الشوارع غير المنشورة قراراتها بالجريدة الرسمية في منطقة قلالي بناء على موافقة لجنة التظلمات.
وقال خلف، في رده على سؤال النائب خالد بوعنق: "استناداً لتوجيهات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، فقد تقرر وقف اعتماد أي شوارع تجارية وإجراء مراجعة شاملة للشوارع التجارية ودراسة البدائل التخطيطية، والتوجه نحو اعتماد "البلوكات التجارية" نظراً لما خلفته كثرة الشوارع التجارية من آثار سلبية من إزعاج للقاطنين والضوضاء والتأثير على الحركة المرورية والمواقف، إلى جانب أن أغلب المناطق أصبحت مخدمة تجارياً في الوقت الحالي".
وتابع: "كانت مهمة اقتراح الشوارع التجارية من اختصاص المجلس البلدي بالمنطقة التي يقع فيها الشارع الذي بدوره يرفع اقتراحاته إلى اللجنة المعنية بتحديد الشوارع التجارية ويتم التصديق على قراراتها من قبل الوزير".
وأضاف: "نظراً لوجود العديد من الشوارع التجارية المعتمدة لدى البلديات التي تم السماح فيها بالاستخدامات التجارية ولكن لم تنشر قرارات اعتمادها في الجريدة الرسمية، وبالتالي تعتبر غير مستكملة للإجراءات القانونية، فقد تم وقف إصدار تراخيص تجارية عليها وتحويل مهمة دراسة طلبات الفتح التجاري على الشوارع إلى لجنة التظلمات، والتي تعنى بدراسة الشارع من حيث نسبة الفتح وعدم تأثيره على انسيابية الحركة المرورية ومواقف السيارات بالمنطقة ومراعاة المعايير الفنية التخطيطية".
