كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن توفير الوزارة 10 ملايين دينار من ميزانيتها البالغة 254 مليون دينار المرصودة لعام 2018 بفرق 4.2% من الميزانية المرصودة من أبواب أخرى من الميزانية المرصودة للوزارة دون تأثر میزانية الأدوية.
وأكدت في ردها على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، أن الميزانية لم تعان من أي نقص في هذا الجانب كما أن الحكومة أرفدت المبلغ المذكور بناء على طلب الوزارة دعماً لميزانية الأدوية.
وفيما يتعلق بنقص بعض أنواع الأدوية، أشارت الصالح إلى أن مشكلة نقص الأدوية مشكلة عالمية تعاني منها معظم الدول ولا يرجع سبب نقصها لوزارة الصحة بسب عدم توفر الميزانية اللازمة بل ترجع إلى عدد من الصعوبات والمعوقات في شراء الأدوية وتوريدها مما قد تتسبب في تاخير وصول الشحنات، منها تأخر بعض الشركات في التوريد لأسباب متعددة منها اللوجستية والفنية وإيقاف تصنيع بعض المواد من بلد المنشأ، وإلغاء بعض الأدوية وتحديد قوائم الأدوية حسب البروتوكولات العلاجية، وعدم اجتياز المستحضر لاختبارات التحليل في مختبر الجودة التابع لوزارة الصحة.
إلى جانب عدم اجتياز بعض الأدوية التحليل المختبري الخاص بجودتها أثناء مراحل التصنيع مما يؤدي الى التأخير في وصول الشحنات المطلوبة والمطابقة للمواصفات واستغراق طلبات وإجراءات شراء وتوريد الأدوية الجديدة وقتاً من الزمن قد تطول لحين استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمالية، إلى جانب عدم قيام الصيدليات بتسجيل الأدوية غير المسجلة مما يتطلب توفير موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عليها.
وأكدت أن ملف الأدوية يعد من أولويات اهتمامات الوزارة وتعمل دائما على توفير كافة الأدوية المطلوبة والسعي إلى تذليل العقبات التي تواجهها في بعض الأحيان بالنسبة التوريد بعض الأدوية.
