أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الأربعاء مخالفات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف و"جامعة البحرين"، في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019.
وأضاف السلوم، أن اللجنة اجتمعت بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي.
وبين السلوم أن الاجتماع بحث الملاحظات الواردة في التقرير بشأن القطاع التعليمي والمتعلق بجامعة البحرين تحديداً، حيث ضم الاجتماع استعراض الملاحظات والمخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة والتي تشمل: موافقة رئيس الجامعة على استثناء قرابة 241 طالباً مقيد بالجامعة من الرسوم الجامعية بدون ضوابط، الى جانب الشروع في دعم طلاب غير بحرينيين من خارج اللائحة، ناهيك عن الأضرار المترتبة من تفعيل النظام الجديد على المستويين الإداري والأكاديمي، وغيرها من المخالفات، والتي تم استيضاح الأمر بشأنها.
من جانبه، أشار وفد جامعة البحرين إلى آلية عمل إدارة الجامعة في السيطرة على هذه المشكلات وسبل معالجتها، وأشاروا أيضاً إلى الانتهاء من وضع حلول لها بصورة كاملة ونهائية.
والتقت مالية النواب بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بذات الشأن، حيث تم استعراض المخالفات والآلية المتبعة حول الإيداعات والتأكيد على وضع الضوابط اللازمة لها، بحيث تدار من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واستخدام الأساليب الحديثة في تشكيل الإدارات والاقسام اللازمة لإدارة هذا الموضوع.
وأكد السلوم أن اللجنة لن تتوانى في ممارسة دورها الرقابي للانتهاء من هذا التقرير الحيوي والهام، والخروج بالتوصيات اللازمة والتي تصب في الصالح العام للوطن والمواطن.
وتمت مراجعة توصيات اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2017-2018، وتقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، ومرفقاته إلى جانب تقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013-2014، ومرفقاته.
وأضاف السلوم، أن اللجنة اجتمعت بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي.
وبين السلوم أن الاجتماع بحث الملاحظات الواردة في التقرير بشأن القطاع التعليمي والمتعلق بجامعة البحرين تحديداً، حيث ضم الاجتماع استعراض الملاحظات والمخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة والتي تشمل: موافقة رئيس الجامعة على استثناء قرابة 241 طالباً مقيد بالجامعة من الرسوم الجامعية بدون ضوابط، الى جانب الشروع في دعم طلاب غير بحرينيين من خارج اللائحة، ناهيك عن الأضرار المترتبة من تفعيل النظام الجديد على المستويين الإداري والأكاديمي، وغيرها من المخالفات، والتي تم استيضاح الأمر بشأنها.
من جانبه، أشار وفد جامعة البحرين إلى آلية عمل إدارة الجامعة في السيطرة على هذه المشكلات وسبل معالجتها، وأشاروا أيضاً إلى الانتهاء من وضع حلول لها بصورة كاملة ونهائية.
والتقت مالية النواب بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بذات الشأن، حيث تم استعراض المخالفات والآلية المتبعة حول الإيداعات والتأكيد على وضع الضوابط اللازمة لها، بحيث تدار من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واستخدام الأساليب الحديثة في تشكيل الإدارات والاقسام اللازمة لإدارة هذا الموضوع.
وأكد السلوم أن اللجنة لن تتوانى في ممارسة دورها الرقابي للانتهاء من هذا التقرير الحيوي والهام، والخروج بالتوصيات اللازمة والتي تصب في الصالح العام للوطن والمواطن.
وتمت مراجعة توصيات اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2017-2018، وتقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، ومرفقاته إلى جانب تقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013-2014، ومرفقاته.
