أكد الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة، أن مشروع وزارة الداخلية في إنشاء مرافق جديدة بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، تخدم ليس فقط النزلاء وإنما ذويهم أيضاً، مثل إنشاء وتجهيز مبنى جديد للزيارات يحتوي على تجهيزات وتسهيلات لتوفير درجة كبيرة من الراحة للزائرين، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
وشارك المعاودة، في جولة الخميس، بمركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، بدعوة من وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، رافقهم فيها مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري وأعضاء من المؤسسة.
كما شارك عدد آخر من المسؤولين في الوزارة، للاطلاع على ما تم إنجازه حديثا ضمن مراحل مشروع استبدال المباني والمرافق القديمة والموجودة حالياً في مراكز الإصلاح والتأهيل بأخرى جديدة.
وثمن المعاودة، جهود وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير، ووكيل الوزارة، ومدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، والمسؤولين المختصين بالوزارة، في إنجاز هذا المشروع الهام، عبر مراحل تنفيذية مستمرة، تأتي استكمالاً لما تم الإعلان عنه منذ عام 2015.
وأكد أن المشروع يندرج ضمن فلسفة عامة في مجال الإصلاح والتأهيل، تعني بتكامل الجهود والإجراءات في التعامل مع فئات النزلاء والمحبوسين، بما يعزز من احترام مبادئ حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتوقيف، ويعزز أيضاً من خطط إعادة التأهيل والدمج المجتمعي التي توفر فرصا تعليمية وتطويرية وخدمية أخرى للنزلاء، جنباً إلى جنب مع المسارات الإجرائية الأخرى مثل العقوبات البديلة، التي استفاد منها عدد كبير من النزلاء.
وأوضح أن المشروع الحالي الذي تقوم به وزارة الداخلية في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، يعكس بشكل واقعي التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات الصادرة من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بشأن حالة مباني المركز ومرافقه، ويعكس أيضاً الخبرات المتراكمة لدى الوزارة من أجل إضافة مزيد من التحسينات على المركز ومرافقه، بما يرتقي أكثر بالبيئة المعيشية الملائمة والسليمة للنزلاء وللكادر العامل بالمكان على حد سواء، ويسهم في تعزيز الرسالة الإصلاحية والتأهيلية للمركز وليس باعتباره مؤسسة عقابية.
{{ article.visit_count }}
وشارك المعاودة، في جولة الخميس، بمركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، بدعوة من وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، رافقهم فيها مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري وأعضاء من المؤسسة.
كما شارك عدد آخر من المسؤولين في الوزارة، للاطلاع على ما تم إنجازه حديثا ضمن مراحل مشروع استبدال المباني والمرافق القديمة والموجودة حالياً في مراكز الإصلاح والتأهيل بأخرى جديدة.
وثمن المعاودة، جهود وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير، ووكيل الوزارة، ومدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، والمسؤولين المختصين بالوزارة، في إنجاز هذا المشروع الهام، عبر مراحل تنفيذية مستمرة، تأتي استكمالاً لما تم الإعلان عنه منذ عام 2015.
وأكد أن المشروع يندرج ضمن فلسفة عامة في مجال الإصلاح والتأهيل، تعني بتكامل الجهود والإجراءات في التعامل مع فئات النزلاء والمحبوسين، بما يعزز من احترام مبادئ حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتوقيف، ويعزز أيضاً من خطط إعادة التأهيل والدمج المجتمعي التي توفر فرصا تعليمية وتطويرية وخدمية أخرى للنزلاء، جنباً إلى جنب مع المسارات الإجرائية الأخرى مثل العقوبات البديلة، التي استفاد منها عدد كبير من النزلاء.
وأوضح أن المشروع الحالي الذي تقوم به وزارة الداخلية في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، يعكس بشكل واقعي التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات الصادرة من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بشأن حالة مباني المركز ومرافقه، ويعكس أيضاً الخبرات المتراكمة لدى الوزارة من أجل إضافة مزيد من التحسينات على المركز ومرافقه، بما يرتقي أكثر بالبيئة المعيشية الملائمة والسليمة للنزلاء وللكادر العامل بالمكان على حد سواء، ويسهم في تعزيز الرسالة الإصلاحية والتأهيلية للمركز وليس باعتباره مؤسسة عقابية.
