أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أنه تم رفع قيمة عقد النظافة لتغطية الخدمات في المدن الإسكانية الجديدة بالإضافة إلى المرافئ والحدائق ومضامير المشي.
وعقدت اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال ورؤساء المجالس البلدية اجتماعها التنسيقي برئاسة عصام خلف، وبحضور رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية وكل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط وأولويات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة من الخدمات والمشاريع وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، كما تم التأكيد والاستفادة من دعم وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشروعات.
وأكد الوزير الدور الذي تلعبه المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفقاً للخطة المقررة.
وأضاف خلف، أن الوزارة وبناء على معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حريصة على تسخير الإمكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقدم الوزير شرحاً مفصلاً عن المشاريع الاستراتيجية للوزارة وخصوصاً لناحية تطوير الشوارع العامة والتي من المؤمل أن تحقق نقلة نوعية في انسيابية وتدفق الحركة المرورية ومن بينها تطوير شارع الفاتح بالعاصمة.
كما تم تقدم شرح عن مشروع إنشاء وتطوير شارع 46 في المحرق والذي سيربط جسر الأمير خليفة بن سلمان بمنطقة عراد مروراً بمنطقة الحد، إلى جانب مشروع تطوير شارع الشيخ حمود بن صباح بالمحافظة الجنوبية، وتطوير وتوسعة شارعي الجنبية والبديع في المحافظة الشمالية.
وتطرق الاجتماع إلى الميزانية التشغيلية وميزانية المشاريع ضمن الميزانية العامة للدولة، ومنها ميزانية مشروع تنمية المدن والقرى والذي من المؤمل أن يشهد إنجازاً كبيراً في العام 2020، بجانب عرض الإنجاز في مشروع عوازل الأمطار من خلال إنجاز جميع الطلبات التي تقدمت بها المجالس البلدية حيث لا يوجد لدى إدارة التنمية الحضرية بالوزارة أي طلب متأخر.
وأبدى رؤساء المجالس البلدية رضاهم بمستوى الإنجاز وسير العمل في مشروع تنمية المدن والقرى ومشروع عوازل الأمطار متطلعين إلى أن تقوم الوزارة برفع مستوى الإنجاز خلال العام 2020 وتسريع وتيرة العمل بما يلبي حاجة المنتفعين من المشروع.
كما تم خلال الاجتماع، بحث موضوع توظيف منسقين للأعضاء، حيث أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة استكمال الإجراءات بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المجالس البلدية.
وتم، مناقشة خطة الوزارة لتطوير الأسواق المركزية في جميع المحافظات ومنها سوق المنامة المركزي ومجمع اللولو وسوق سترة المركزي، إلى جانب تطوير سوقي جدحفص والرفاع المركزيين وكذلك مشروع السوق الشعبي في مدينة حمد.
وأكد الوزير، أهمية اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورؤساء المجالس البلدية للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل البلدي من جهة ولمناقشة رؤى وأفكار المجالس البلدية مع الوزارات الاخرى للتوصل إلى القرارات التي تخدم أكبر شريحة من المجتمع البحريني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد خلف، بدور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي من خلال اقرار الأولويات وفقاً للخطط التنموية المعتمدة التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين وتترجم احتياجاتهم في تحقيق التنمية الحضرية.
ففيما ثمن رؤساء المجالس جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات ومتابعة الوزارة لاحتياجات ومتطلبات العمل البلدي.
يشار إلى أن اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية تعقد اجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة سير العمل في المشاريع والبرامج البلدية المختلفة.
وعقدت اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال ورؤساء المجالس البلدية اجتماعها التنسيقي برئاسة عصام خلف، وبحضور رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية وكل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط وأولويات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة من الخدمات والمشاريع وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، كما تم التأكيد والاستفادة من دعم وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشروعات.
وأكد الوزير الدور الذي تلعبه المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفقاً للخطة المقررة.
وأضاف خلف، أن الوزارة وبناء على معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حريصة على تسخير الإمكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقدم الوزير شرحاً مفصلاً عن المشاريع الاستراتيجية للوزارة وخصوصاً لناحية تطوير الشوارع العامة والتي من المؤمل أن تحقق نقلة نوعية في انسيابية وتدفق الحركة المرورية ومن بينها تطوير شارع الفاتح بالعاصمة.
كما تم تقدم شرح عن مشروع إنشاء وتطوير شارع 46 في المحرق والذي سيربط جسر الأمير خليفة بن سلمان بمنطقة عراد مروراً بمنطقة الحد، إلى جانب مشروع تطوير شارع الشيخ حمود بن صباح بالمحافظة الجنوبية، وتطوير وتوسعة شارعي الجنبية والبديع في المحافظة الشمالية.
وتطرق الاجتماع إلى الميزانية التشغيلية وميزانية المشاريع ضمن الميزانية العامة للدولة، ومنها ميزانية مشروع تنمية المدن والقرى والذي من المؤمل أن يشهد إنجازاً كبيراً في العام 2020، بجانب عرض الإنجاز في مشروع عوازل الأمطار من خلال إنجاز جميع الطلبات التي تقدمت بها المجالس البلدية حيث لا يوجد لدى إدارة التنمية الحضرية بالوزارة أي طلب متأخر.
وأبدى رؤساء المجالس البلدية رضاهم بمستوى الإنجاز وسير العمل في مشروع تنمية المدن والقرى ومشروع عوازل الأمطار متطلعين إلى أن تقوم الوزارة برفع مستوى الإنجاز خلال العام 2020 وتسريع وتيرة العمل بما يلبي حاجة المنتفعين من المشروع.
كما تم خلال الاجتماع، بحث موضوع توظيف منسقين للأعضاء، حيث أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة استكمال الإجراءات بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المجالس البلدية.
وتم، مناقشة خطة الوزارة لتطوير الأسواق المركزية في جميع المحافظات ومنها سوق المنامة المركزي ومجمع اللولو وسوق سترة المركزي، إلى جانب تطوير سوقي جدحفص والرفاع المركزيين وكذلك مشروع السوق الشعبي في مدينة حمد.
وأكد الوزير، أهمية اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورؤساء المجالس البلدية للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل البلدي من جهة ولمناقشة رؤى وأفكار المجالس البلدية مع الوزارات الاخرى للتوصل إلى القرارات التي تخدم أكبر شريحة من المجتمع البحريني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد خلف، بدور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي من خلال اقرار الأولويات وفقاً للخطط التنموية المعتمدة التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين وتترجم احتياجاتهم في تحقيق التنمية الحضرية.
ففيما ثمن رؤساء المجالس جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات ومتابعة الوزارة لاحتياجات ومتطلبات العمل البلدي.
يشار إلى أن اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية تعقد اجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة سير العمل في المشاريع والبرامج البلدية المختلفة.
