وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بأغلبية أعضائها على مرسوم بقانون بشأن أحكام قانون الخدمة المدنية. وقررت رفعه إلى هيئة المكتب، تمهيداً لمناقشته في جلسات المجلس النيابي المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد العباسي إن اللجنة اجتمعت الأربعاء مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، وبحثت معه المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، وافقت اللجنة على اقتراح برغبة بتثبيت موظفي العقود المؤقتة في الوزارات والهيئات الحكومية خلال سنة.
كما ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، ومشروع قانون بتعديل المادة 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، ورفعت خطابات لعدد من الجهات المعنية لطلب مرئياتها بشأن الموضوعين.
وبحثت اللجنة اقتراحاً برغبة بقيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط وتنظيم المراجعات على المواطن والمقيم، وأرجأت البت فيه، للاجتماع مع مقدم المقترح والاستماع لمرئياته.
كما طلبت اللجنة دراسة مقارنة لتشكيل رؤية متكاملة بشأن اقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بقيام الحكومة بمنح إجازة في يوم العمل الذي يقع بين إجازتين.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، أقرت اللجنة السلامة الدستورية لاقتراح بقانون بشأن إعانة المحروقات، واقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الـ35 من قانون رقم 31 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، واقتراح بقانون بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. كما أقرت السلامة الدستورية مع مراعاة الملاحظات الواردة في مذكرة المستشار القانوني بشأن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 23 لسنة 2014.
