مريم بوجيري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروعاً بقانون يهدف لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الراغبين في استخراج سجلات تجارية وتبسيطها، وذلك بقصد تشجيع الاستثمار وتطوير البنية الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، وتلافي التأخير في منح مقدم الطلب شهادة القيد في السجل التجاري، وتحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية، وعرضها على موقع الوزارة؛ ليتسنى لطالب القيد الاطلاع عليها مسبقاً العمل على توفيرها.
وكانت الحكومة ارتأت إعادة النظر في مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، نظراً لافتقاد الدقة والوضوح، إضافة إلى التناقض بين ما جاء به الاقتراح بقانون المعد مشروع القانون في ضوئه من أحكام لتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وسائر نصوص المرسوم بقانون الأخرى.
وبررت اللجنة رفضها وفقًا لافتقاد مشروع القانون للدقة والوضوح ووجود تناقض بين ما جاء به مشروع القانون من أحكام لتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وسائر نصوص المرسوم بقانون الأخرى. إضافة إلى عدم إمكانية قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمتابعة واستحصال الموافقات خصوصًا أن جهة الترخيص تطلب بعض المستندات والمعلومات يكون صاحب الطلب هو الأقدر على توفيرها.
يضاف إلى ذلك أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لا تمتلك صلاحية إلزام الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها أو إنهاء الطلبات في الوقت المحدد، وأن رفع اسم المخالف، لا يُمكِّن الإدارة المعنية من استيفاء الاشتراطات الكفيلة بعدم تكرار المخالفة التي تم بسببها إدراج اسمه في قائمة المخالفين.
