ريانة النهام
كشف تقرير المركز الأحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أن إجمالي عدد الطلاب خلال العام 2017/2018 بلغ 11,947,293 طالباً، وشكل نسبة الطلبة في القطاع الحكومي 76.4%. كما بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية 954,938 عضواً 58.3% منهم إناث.
وبنينت الإحصائات أن إجمالي عدد المرافق التعليمية في الخليج بلغ 43,011 مرفقاً تعليمياً، شكلت نسبة المرافق الحكومية منها 73.7%.
ففي مرحلة الطفولة المبكرة، أشارت الاحصائيات إلى بلوغ إجمالي عدد الطلبة بلغ 817,081 طالباً في العام الدراسي 2017/2018 بنسبة نمو بلغت 31.6% عن العام 2013/2014 (خمس سنوات) والذي بلغ فيه إجمالي عدد الطلبة 620,886 طالباً.
وعلى مستوى القطاعات، بينت الإحصائيات، أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأعلى من الطلبة، بلغت 62.2% في العام 2017/2018، مع الإشارة إلى أن نسبة الطلبة في القطاعين انخفضت مقارنةً بالعام 2013/2014.
ففي عام 2013/2014، بلغ إجمالي الطلبة 620,886 طالباً، 35.5% منهم في القطاع الحكومي و64.5% في القطاع الخاص، وفي العام 2014/2015 ارتفع عدد الطلبة ليصل الإجمالي لـ681,311 طالباً، 38.1% في القطاع الحكومي، و61.9% في القطاع الخاص.
وفي العام الدراسي 2015/2016 بلغ إجمالي الطلبة 800,147 طالباً، 40.2% منهم في القطاع الحكومي، و59.8% في القطاع الخاص، أما في عام 2016/2017 ارتفع ليصل لـ 833,806 طلاب، 40% منهم في القطاع الحكومي، و60% في القطاع الخاص.
وفي العام 2017/2018 انخفض إجمالي عدد الطلاب وبلغ817,081 طالباً، 37.8% في القطاع الحكومي وز362.2% في القطاع الخاص.
وشكل 51.3% من الطلاب من فئة الذكور في مرحلة الطفولة المبكرة، مقابل49.7% من الإناث في عام 2017/2018، حيث تراجعت نسبة الإناث التي كانت تمثل 53.3% في عام 2013/2014.
وتضم المملكة العربية السعودية 45.8% من عدد الطلاب في الخليج، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 23%، ثم سلطنة عمان بنسبة 10.95%، وشكلت باقي الدول ما نسبته 20.3%.
كما شكلت المملكة العربية السعودية مانسبته 64.2% من إجمالي الطلبة في القطاع الحكومي على مستوى مجلس التعاون لمرحلة الطفولة المبكرة، وشكلت الكويت 13.5%، والإمارات 12.6%.
وفيما يتعلق بإجمالي الطلبة في القطاع الخاص على مستوى مجلس التعاون، تصدرت السعودية لنسبة الأعلى لطلبة والتي بلغت 34.5%، تليها الإمارات بنسبة 29.4%، ثم عمان بنسبة بلغت 13.5%.
في حين سجلت الكويت النسبة الأعلى للطلبة في القطاع الحكومي لمرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 53.6%، تليها السعودية بنسبة 53.1% في العام 2017/2018، أما بالنسبة للقطاع الخاص فتصدرت الإمارات المعدل الأعلى بنسبة 79.3% لنفس العام.
وعلى مستوى التعليم المدرسي، بلغ إجمالي عدد الطلبة في مجلس التعاون 8,685,929 طالباً العام 2017/2018، منخفضاً عن العام 2013/2014 بنسبة 3.1%، حيث بلغ إجمالي الطلبة 8,961,475 طالباً.
وأوضحت الإحصائيات استحواذ القطاع الحكومي على النسبة الأعلى للطلبة بواقع 78.6% في العام 2017/2018، مقارنة بنسبتهم في العام 2013/2014 والتي بلغت 80.4%، كما أن أعداد الطلبة في القطاع الحكومي انخفض بنسبة 5.3% مقارنة بالعام 2013/2014، بخلاف القطاع الخاص الذي حقق نمواً بلغ 6.2%.
وأفادت الإحصائيات أن نسبة الطلبة الذكور تفوقت على نسبة الطالبات الإناث، من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم المدرسي، حيث بلغت نسبتهم 51.4%.
وحسب نوع القطاع فإن نسبة الطالبات الإناث أعلى من الطلبة الذكور في القطاع الحكومي والتي بلغت 50,7% في العام 2017/2018، أما القطاع الخاص أوضحت الإحصائيات أن نسبة الطلبة الذكور أعلى من الطالبات الإناث.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون، سجل 74.6% من الطلاب في مرحلة التعليم المدرسي بالمملكة العربية السعودية، و8.9% في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2017/2018، تليها سلطنة عمان بنسبة 6.3%، والكويت بنسبة 5.9% والبحرين بنسبة 2.1%.
وحول تعليم الكبار، أفادت الإحصائيات، أن إجمالي عدد الدراسين في مراكز تعليم الكبار بلغ 203,479 دارساً على مستوى مجلس التعاون في العام 2017/2018 مرتفعاً عن العام 2013/2014 بنسبة 41.8% والذي بلغ خلاله عدد الدارسين 143,488 دارساً.
وبلغت نسبة الدارسين من الذكور في العام 2017/2018 نحو 58.8% مقارنة بـ47.3% في العام 2013/2014، كما حقق أعداد الطلبة الذكور نمواً بنسبة 76.2% خلال نفس الفترة.
وأوضحت الإحصائيات، أن المملكة العربية السعودية شكلت النسبة الأكبر لعدد الدارسين في مرحلة تعليم الكبار بواقع 68.6%، ثم دولة الكويت بنسبة 9.7%، فيما توزعت باقي النسبة على الدول الأعضاء.
كما حققت المملكة العربية السعودية النسبة الأعلى في عدد الدارسين الذكور بواقع 62.8%، ثم دولة الكويت 56.5% في العام 2017/2018.
ومن جانب الهيئة التدريسية في مجلس التعاون، أظهرت الإحصائيات أن إجمالي عدد المدرسين في مرحلة تنمية الطفولة المبكرة في مجلس التعاون لعام 2017/2018 بلغ 59,218 مدرساً، محققاً بذلك نمو بواقع 61.3% عن العام 2013/2014 والذي بلغ فيه عدد المدرسين 36,716 مدرساً.
وأشارت الإحصائيات على مستوى القطاع الخاص، أن إجمالي مدرسي القطاع الحكومي بلغ 23,333 مدرساً بواقع 39.4% من إجمالي مدرسي هذه المرحلة، مقارنة بنحو 19,196 مدرساً، أي ما يعادل 52.3% خلال العام 2013/2014.
أما عدد المدرسين في القطاع الخاص فشهد ارتفاعاً بنسبة 104.8% مقارنة بنسبة 21.6% في القطاع الحكومي، مشيرةً إلى أن 99% من إجمالي المدرسين في القطاعين هم من الإناث.
ووفقاً للإحصائيات المتعلق بتوزيع المدرسين حسب عام 2017/2018، سجلت المملكة العربية السعودية 55.7%، تليها دولة الكويت بواقع 15.9%، فيما وزعت النسبة المتبقية على باقي الدول الأعضاء.
كما أوضحت الإحصائيات أن سلطنة عمان لديها معدل نمو أسرع في أعداد المدرسين وصل إلى 84.7%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 66.3%.
وعلى مستوى التعليم المدرسي بلغ إجمالي عدد المدرسين 778,778 مدرساً حسب العام 2017/2018، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 10.8% مقارنة بالعام 2013/2014، حيث كان إجمالي المدرسين 702,886 مدرساً.
وأظهرت الإحصائيات، أن إجمالي المدرسين لمرحلة تعليم المدارس الحكومية بلغ 631,038 مدرساً بنسبة نمو بلغت 4.5% عن العام 2013/2014.
وحسب توزيع المدرسين على مستوى القطاع، شكل المدرسين مانسبته81% من إجمالي المدرسين في القطاعين، مقارنة بنسبتهم في العام 2013/2014 والتي بلغت 86%.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على النسبة الأعلى بواقع 68.6% من إجمالي عدد المدرسين لهذه المرحلة في مجلس التعاون لإجمالي القطاعين، ثم دولة الكويت بنسبة 9.8%، وتوزعت باقي النسبة على الدول الأعضاء.
وحول المرافق التعليمية في مجلس التعاون، بينت الإحصائيات أن إجمالي عدد مرافق مرحلة تنمية الطفولة المبكرة 5,332 حضانة وروضة أطفال جميعها مختلطة للجنسين للعام 2016/2017، مقارنة بنحو 4,954 في العام 2015/2016 بنسبة نمو 7.6%.
وبلغ عدد المرافق الحكومية 2,867 حضانة وروضة أطفال أي ما نسبته 53.8% للعام الدراسي 2017/2018.
وأوضحت الإحصائيات على مستوى مجلس التعاون، توزعت مرافق الطفولة بواقع 61.6% في المملكة العربية السعودية، و13.8% في دولة الكويت، وتوزع باقي النسبة على الدول الأعضاء.
كما بلغ إجمالي عدد المدارس في العام 2017/2018 35,250 مدرسة، مقارنة في العام 2014/2015 والذي بلغ 31,515 مدرسة بنسبة نمو بلغت 11.9%.
وسكلت المدارس الحكومية مانسبته 82.5% من إجمالي المدارس، مقارنة بـ85.5% في العام 2014/2015، وتبين من الإحصائيات أن المدارس الخاصة سجلت ارتفاعاً بلغ 35.1% خلال نفس الفترة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية النسبة الأعلى لعدد المدارس بواقع 87.2%، من إجمالي عد المدارس في دول مجلس التعاون، تليها سلطنة عمان بـ 4.2%.
وفيما يتعلق بتعليم الكبار، بلغ إجمالي عدد المراكز في دول الخليج نحو 2,184 مركزاً في عام 2016/2017، حيث انخفض بنسبة 29.4% عن العام 2013/2014، والذي بلغت عدد المراكز خلاله 3,092 مركزاً.
وضمت المملكة العربية السعودية العدد الأكبر من المراكز بنسبة 89.5% من إجمالي المراكز في مجلس التعاون، ثم دولة الكويت بواقع 3.6%.
كشف تقرير المركز الأحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أن إجمالي عدد الطلاب خلال العام 2017/2018 بلغ 11,947,293 طالباً، وشكل نسبة الطلبة في القطاع الحكومي 76.4%. كما بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية 954,938 عضواً 58.3% منهم إناث.
وبنينت الإحصائات أن إجمالي عدد المرافق التعليمية في الخليج بلغ 43,011 مرفقاً تعليمياً، شكلت نسبة المرافق الحكومية منها 73.7%.
ففي مرحلة الطفولة المبكرة، أشارت الاحصائيات إلى بلوغ إجمالي عدد الطلبة بلغ 817,081 طالباً في العام الدراسي 2017/2018 بنسبة نمو بلغت 31.6% عن العام 2013/2014 (خمس سنوات) والذي بلغ فيه إجمالي عدد الطلبة 620,886 طالباً.
وعلى مستوى القطاعات، بينت الإحصائيات، أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأعلى من الطلبة، بلغت 62.2% في العام 2017/2018، مع الإشارة إلى أن نسبة الطلبة في القطاعين انخفضت مقارنةً بالعام 2013/2014.
ففي عام 2013/2014، بلغ إجمالي الطلبة 620,886 طالباً، 35.5% منهم في القطاع الحكومي و64.5% في القطاع الخاص، وفي العام 2014/2015 ارتفع عدد الطلبة ليصل الإجمالي لـ681,311 طالباً، 38.1% في القطاع الحكومي، و61.9% في القطاع الخاص.
وفي العام الدراسي 2015/2016 بلغ إجمالي الطلبة 800,147 طالباً، 40.2% منهم في القطاع الحكومي، و59.8% في القطاع الخاص، أما في عام 2016/2017 ارتفع ليصل لـ 833,806 طلاب، 40% منهم في القطاع الحكومي، و60% في القطاع الخاص.
وفي العام 2017/2018 انخفض إجمالي عدد الطلاب وبلغ817,081 طالباً، 37.8% في القطاع الحكومي وز362.2% في القطاع الخاص.
وشكل 51.3% من الطلاب من فئة الذكور في مرحلة الطفولة المبكرة، مقابل49.7% من الإناث في عام 2017/2018، حيث تراجعت نسبة الإناث التي كانت تمثل 53.3% في عام 2013/2014.
وتضم المملكة العربية السعودية 45.8% من عدد الطلاب في الخليج، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 23%، ثم سلطنة عمان بنسبة 10.95%، وشكلت باقي الدول ما نسبته 20.3%.
كما شكلت المملكة العربية السعودية مانسبته 64.2% من إجمالي الطلبة في القطاع الحكومي على مستوى مجلس التعاون لمرحلة الطفولة المبكرة، وشكلت الكويت 13.5%، والإمارات 12.6%.
وفيما يتعلق بإجمالي الطلبة في القطاع الخاص على مستوى مجلس التعاون، تصدرت السعودية لنسبة الأعلى لطلبة والتي بلغت 34.5%، تليها الإمارات بنسبة 29.4%، ثم عمان بنسبة بلغت 13.5%.
في حين سجلت الكويت النسبة الأعلى للطلبة في القطاع الحكومي لمرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 53.6%، تليها السعودية بنسبة 53.1% في العام 2017/2018، أما بالنسبة للقطاع الخاص فتصدرت الإمارات المعدل الأعلى بنسبة 79.3% لنفس العام.
وعلى مستوى التعليم المدرسي، بلغ إجمالي عدد الطلبة في مجلس التعاون 8,685,929 طالباً العام 2017/2018، منخفضاً عن العام 2013/2014 بنسبة 3.1%، حيث بلغ إجمالي الطلبة 8,961,475 طالباً.
وأوضحت الإحصائيات استحواذ القطاع الحكومي على النسبة الأعلى للطلبة بواقع 78.6% في العام 2017/2018، مقارنة بنسبتهم في العام 2013/2014 والتي بلغت 80.4%، كما أن أعداد الطلبة في القطاع الحكومي انخفض بنسبة 5.3% مقارنة بالعام 2013/2014، بخلاف القطاع الخاص الذي حقق نمواً بلغ 6.2%.
وأفادت الإحصائيات أن نسبة الطلبة الذكور تفوقت على نسبة الطالبات الإناث، من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم المدرسي، حيث بلغت نسبتهم 51.4%.
وحسب نوع القطاع فإن نسبة الطالبات الإناث أعلى من الطلبة الذكور في القطاع الحكومي والتي بلغت 50,7% في العام 2017/2018، أما القطاع الخاص أوضحت الإحصائيات أن نسبة الطلبة الذكور أعلى من الطالبات الإناث.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون، سجل 74.6% من الطلاب في مرحلة التعليم المدرسي بالمملكة العربية السعودية، و8.9% في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2017/2018، تليها سلطنة عمان بنسبة 6.3%، والكويت بنسبة 5.9% والبحرين بنسبة 2.1%.
وحول تعليم الكبار، أفادت الإحصائيات، أن إجمالي عدد الدراسين في مراكز تعليم الكبار بلغ 203,479 دارساً على مستوى مجلس التعاون في العام 2017/2018 مرتفعاً عن العام 2013/2014 بنسبة 41.8% والذي بلغ خلاله عدد الدارسين 143,488 دارساً.
وبلغت نسبة الدارسين من الذكور في العام 2017/2018 نحو 58.8% مقارنة بـ47.3% في العام 2013/2014، كما حقق أعداد الطلبة الذكور نمواً بنسبة 76.2% خلال نفس الفترة.
وأوضحت الإحصائيات، أن المملكة العربية السعودية شكلت النسبة الأكبر لعدد الدارسين في مرحلة تعليم الكبار بواقع 68.6%، ثم دولة الكويت بنسبة 9.7%، فيما توزعت باقي النسبة على الدول الأعضاء.
كما حققت المملكة العربية السعودية النسبة الأعلى في عدد الدارسين الذكور بواقع 62.8%، ثم دولة الكويت 56.5% في العام 2017/2018.
ومن جانب الهيئة التدريسية في مجلس التعاون، أظهرت الإحصائيات أن إجمالي عدد المدرسين في مرحلة تنمية الطفولة المبكرة في مجلس التعاون لعام 2017/2018 بلغ 59,218 مدرساً، محققاً بذلك نمو بواقع 61.3% عن العام 2013/2014 والذي بلغ فيه عدد المدرسين 36,716 مدرساً.
وأشارت الإحصائيات على مستوى القطاع الخاص، أن إجمالي مدرسي القطاع الحكومي بلغ 23,333 مدرساً بواقع 39.4% من إجمالي مدرسي هذه المرحلة، مقارنة بنحو 19,196 مدرساً، أي ما يعادل 52.3% خلال العام 2013/2014.
أما عدد المدرسين في القطاع الخاص فشهد ارتفاعاً بنسبة 104.8% مقارنة بنسبة 21.6% في القطاع الحكومي، مشيرةً إلى أن 99% من إجمالي المدرسين في القطاعين هم من الإناث.
ووفقاً للإحصائيات المتعلق بتوزيع المدرسين حسب عام 2017/2018، سجلت المملكة العربية السعودية 55.7%، تليها دولة الكويت بواقع 15.9%، فيما وزعت النسبة المتبقية على باقي الدول الأعضاء.
كما أوضحت الإحصائيات أن سلطنة عمان لديها معدل نمو أسرع في أعداد المدرسين وصل إلى 84.7%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 66.3%.
وعلى مستوى التعليم المدرسي بلغ إجمالي عدد المدرسين 778,778 مدرساً حسب العام 2017/2018، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 10.8% مقارنة بالعام 2013/2014، حيث كان إجمالي المدرسين 702,886 مدرساً.
وأظهرت الإحصائيات، أن إجمالي المدرسين لمرحلة تعليم المدارس الحكومية بلغ 631,038 مدرساً بنسبة نمو بلغت 4.5% عن العام 2013/2014.
وحسب توزيع المدرسين على مستوى القطاع، شكل المدرسين مانسبته81% من إجمالي المدرسين في القطاعين، مقارنة بنسبتهم في العام 2013/2014 والتي بلغت 86%.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على النسبة الأعلى بواقع 68.6% من إجمالي عدد المدرسين لهذه المرحلة في مجلس التعاون لإجمالي القطاعين، ثم دولة الكويت بنسبة 9.8%، وتوزعت باقي النسبة على الدول الأعضاء.
وحول المرافق التعليمية في مجلس التعاون، بينت الإحصائيات أن إجمالي عدد مرافق مرحلة تنمية الطفولة المبكرة 5,332 حضانة وروضة أطفال جميعها مختلطة للجنسين للعام 2016/2017، مقارنة بنحو 4,954 في العام 2015/2016 بنسبة نمو 7.6%.
وبلغ عدد المرافق الحكومية 2,867 حضانة وروضة أطفال أي ما نسبته 53.8% للعام الدراسي 2017/2018.
وأوضحت الإحصائيات على مستوى مجلس التعاون، توزعت مرافق الطفولة بواقع 61.6% في المملكة العربية السعودية، و13.8% في دولة الكويت، وتوزع باقي النسبة على الدول الأعضاء.
كما بلغ إجمالي عدد المدارس في العام 2017/2018 35,250 مدرسة، مقارنة في العام 2014/2015 والذي بلغ 31,515 مدرسة بنسبة نمو بلغت 11.9%.
وسكلت المدارس الحكومية مانسبته 82.5% من إجمالي المدارس، مقارنة بـ85.5% في العام 2014/2015، وتبين من الإحصائيات أن المدارس الخاصة سجلت ارتفاعاً بلغ 35.1% خلال نفس الفترة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية النسبة الأعلى لعدد المدارس بواقع 87.2%، من إجمالي عد المدارس في دول مجلس التعاون، تليها سلطنة عمان بـ 4.2%.
وفيما يتعلق بتعليم الكبار، بلغ إجمالي عدد المراكز في دول الخليج نحو 2,184 مركزاً في عام 2016/2017، حيث انخفض بنسبة 29.4% عن العام 2013/2014، والذي بلغت عدد المراكز خلاله 3,092 مركزاً.
وضمت المملكة العربية السعودية العدد الأكبر من المراكز بنسبة 89.5% من إجمالي المراكز في مجلس التعاون، ثم دولة الكويت بواقع 3.6%.
