مريم بوجيريوافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح برغبة لاستحداث معهد أو مدرسة للتعليم الفني والمهني للفتيات بمدينة حمد بهدف إتاحة الفرص أمام الفتيات بشكل أكبر للالتحاق ببرامج التعليم الفني والمهني، وإكساب الطالبات المهارات وفقاً للمواصفات المهنية لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتنمية مهارات الطالبات الشخصية والحياتية. ويتطلب ذلك تأهيل الكوادر الوطنية من المعلمات، وتنويع طرق التقويم لتشمل التقويم بالمدرسة، وبمواقع التدريب بالمؤسسات الصناعية والتجارية؛ لضمان إتقان الطالبات للكفايات المهنية المستهدفة، والتركيز على تكامل الخبرات العملية والنظرية وأخلاقيات العمل.من جانبها أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنها شرعت في طرح برامج التعليم الفني والمهني للبنات (المسار الصناعي والتجاري) في عدد من المدارس الثانوية، ومنها مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات الواقعة في منطقة مدينة حمد، وتطرح هذه المدرسة تخصّص تقنيات وصيانة الحاسوب، اعتباراً من العام الدراسي 2018/2019.وبلغ عدد الطالبات المقيدات في هذا التخصص للعام الدراسي الحالي 2019/2020 نحو 25 طالبة، واعتبرت أن المقترح متحقق فعلياً، ولا حاجة حالياً لإنشاء مدرسة جديدة للتعليم الفني والمهني للبنات في ذات المنطقة، لا سيما وأن المدرسة الحالية تستوعب جميع الطالبات الراغبات في تلقي تعليمهن في تخصّص التعليم الفني والمهني في تلك المنطقة.فيما أفاد المجلس الأعلى للمرأه بأن المقترح ينسجم مع توجّهات برنامج عمل الحكومة الموقرة والخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2019–2022 من خلال مبادرة تطوير الكفاءة المؤسسية لمدارس التعليم الفني والمهني كإحدى مبادرات مجال التعليم مدى الحياة.كما يتماشى مع الاهتمام العالمي المتزايد بالتخصصات الفنية والمهنية، ومع التغيّرات الخاصة بالاقتصاد الوطني البحريني والاحتياجات الملحّة في سوق العمل، على أن يحقق نظام التعليم والتدريب المهني وبناء المعهد للوظائف ومهارات المستقبل، الأهداف الآتية:‌أ. تطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني بفاعلية بحيث يساهم في تحقيق التكامل بين احتياجات سوق العمل ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.‌ب. إيجاد آليات دعم وتمويل بالتعاون مع القطاع الخاص (الصناعي) ومؤسسات المجتمع المدني.‌ج. الحرص على تصميم مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني بحيث تعد الجيل القادم لمهارات القوى العاملة في المستقبل.‌د. الابتكارات في أدوات التعليم والتعلم، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لدعم التعليم والتعلم بشكل أفضل.‌ه. تشجيع حصول الطالبات على الشهادات الاحترافية.كما يرى المجلس ضرورة دراسة جوانب أخرى هامة بالتوازي مع المقترح، ومن أهمها مايلي:‌أ. تطوير البرامج الأكاديمية الجامعية لتضمن بناء القدرات لقادة التعليم والتدريب التقني والمهني.‌ب. تطوير الأوصاف الوظيفية بديوان الخدمة المدنية بما يدعم توظيف خريجي تخصصات التعليم الفني والمهني في وظائف تتناسب مع الشهادات الأكاديمية / الاحترافية.‌ج. مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص ومساواة الطالبات مع الطلبة عند طرح برامج / تخصصات التعليم الفني والمهني على مستوى التعليم الأساسي ومركز ناصر للتأهيل والتدريب والمهني.‌د. تحديد مسار وظيفي واضح للطالبات الملتحقات بتخصصات التعليم الفني والمهني من المراحل التعليمية إلى المرحلة الجامعية ومن ثم سوق العمل.‌ه. تطوير البرامج المهنية والفنية لكلية البحرين التقنية (بوليتكنكالبحرين) النابعة من احتياجات سوق العمل.‌و. تكثيف وتنويع مجالات التدريب الميداني للطالبات في مواقع العمل والمؤسسات.‌ز. زيادة عدد المعلمات والكوادر المختصة في مجال التعليم الفني والمهني ورفع وتطوير مهاراتهن الفنية.وعليه فإن المجلس يتفق مع الاقتراح برغبة المقدم، مع مراعاة مايلي:‌أ. أن يتناول الاقتراح استحداث معهد وليس مدرسة، بحيث يمكن للطالبات التسجيل به بعد حصولهن على الإعدادية مما يتيح استيعاب عدد أكبر من الفتيات في مجال التعليم الفني والمهني.‌ب. أن يخدم المعهد مختلف مناطق المملكة دون ربطه بمنطقة بعينها، وأن يكون موقعه سهل الوصول لكافة قاطني المحافظات للاستفادة من خدماته كما يجب.