أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، أن إنشاء جهاز فض منازعات العمل الفردية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى إجراء التسوية الودية للنزاع الفردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء للقضاء بغية تقليل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، يعكس حرص الوزارة على إيجاد الآليات السريعة لفض النزاع العمالي الفردي بما يضمن صون حقوق طرفي الإنتاج، العامل وصاحب العمل، في مملكة البحرين.
ويستند إنشاء الجهاز المذكور الى نص المادة رقم (119) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، حيث سيشكل الجهاز المذكور من وحدتين أولهما وحدة التسجيل، والثانية وحدة التسوية الودية.
وفي حالة نجاح التسوية الودية يحرر الجهاز محضراً يوقعه كل من طرفي النزاع أو من يمثلهما والموظف المختص ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من محكمة التنفيذ المختصة، وبذلك يمكن تنفيذ هذا الاتفاق بالقوة الجبرية إذا تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذ اتفاق التسوية.
ولفت الوزير إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستقوم بإعداد فريق متكامل وذي كفاءة لإدارة هذا الجهاز، والعمل على حل النزاعات العمالية الفردية بشكل ودي، وفي إطار قانون العمل في القطاع الأهلي، وبما يقلل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، مؤكداً أن ذلك سيعزز من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية الفردية في الوزارة دون اللجوء إلى القضاء.
وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام تصريحه أن التشريعات العمالية في مملكة البحرين تعد من التشريعات المتطورة على المستوى العالمي، وضامنة لحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلاً عن كونها توفر بيئة العمل السليمة والآمنة، لافتاً إلى أن إنشاء جهاز فض المنازعات الفردية يتكامل مع مقررات قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية اللازمة.
ويستند إنشاء الجهاز المذكور الى نص المادة رقم (119) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، حيث سيشكل الجهاز المذكور من وحدتين أولهما وحدة التسجيل، والثانية وحدة التسوية الودية.
وفي حالة نجاح التسوية الودية يحرر الجهاز محضراً يوقعه كل من طرفي النزاع أو من يمثلهما والموظف المختص ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من محكمة التنفيذ المختصة، وبذلك يمكن تنفيذ هذا الاتفاق بالقوة الجبرية إذا تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذ اتفاق التسوية.
ولفت الوزير إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستقوم بإعداد فريق متكامل وذي كفاءة لإدارة هذا الجهاز، والعمل على حل النزاعات العمالية الفردية بشكل ودي، وفي إطار قانون العمل في القطاع الأهلي، وبما يقلل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، مؤكداً أن ذلك سيعزز من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية الفردية في الوزارة دون اللجوء إلى القضاء.
وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام تصريحه أن التشريعات العمالية في مملكة البحرين تعد من التشريعات المتطورة على المستوى العالمي، وضامنة لحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلاً عن كونها توفر بيئة العمل السليمة والآمنة، لافتاً إلى أن إنشاء جهاز فض المنازعات الفردية يتكامل مع مقررات قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية اللازمة.
