يبحث مجلس الشورى في جلسته الخامسة عشرة، الأحد، اقتراحًا بقانون قدمه عدد من أعضاء المجلس باستبدال المادتين (8) ، (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ينظر المجلس في تقرير أعدته لجنة الخدمات بشأن الاقتراح المذكور.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن الاقتراح بقانون المقدم من أحمد سالم العريض، إبتسام محمد صالح الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد، يهدف إلى إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة. كما إن الاقتراح يهدف إلى حماية الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء، ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون.
وأوصت اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، مؤكدة أن وجود مركز طبي متخصص لإجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء من شأنه أن يسهم إسهامـًا كبيرًا في إجراء المعالجة، والرعاية الطبية، في ظروف صحية آمنة مما يساهم في الحد من آثارها الجانبية، وما يرافقها من مخاطر انتقال لبعض الأمراض، ويؤدي بالنتيجة إلى إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل نسبة الوفيات.
وأشارت لجنة الخدمات إلى أن الاقتراح بقانون يسهم في تعزيز الحماية القانونية لعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة مشروعة وفق إجراءات وضوابط صحية صارمة من خلال تشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون مما يساهم في مكافحة استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة غير مشروعة باعتبارها من صور جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدة أن يسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال استئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية، من خلال تدريبهم على آخر المستجدات في هذا المجال من الناحية العلمية والعملية.
كما يناقش المجلس تقريرًا آخر أعدته لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وينظر المجلس في التقرير (التكميلي الأول) للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي انتهت فيه اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، والتخفيض من درجات الحرارة، وتوفير بنية تحتية للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري، إلى جانب تطوير فكرة المخطط العام للمدينة أو القرية والتي تعد عماد التخطيط العمراني.
