أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن استراتيجية شؤون الجمارك للأعوام 2017-2020 أصبحت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ أهدافها المرسومة.
وأضاف وزير الداخلية، في كلمة وجهها بمناسبة يوم الجمارك العالمي والذي يوافق 26 يناير من كل عام، أن حماية الأمن للدول، يكون ضمن سياقات متعددة ومنها ، بل في مجملها حماية الاقتصاد والحدود.
وأوضح وزير الداخلية، أن شؤون الجمارك تسعى لمواكبة الدول المتقدمة والكيانات المتحضرة في تطوير العمل الجمركي.
وجاء في نص الكلمة "لقد دأبت المنظمة العالمية للجمارك منذ تأسيسها بالاحتفال سنوياً باليوم العالمي للجمارك في 26 من يناير من كل عام، ولهذا فإن وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجمارك تحتفل في هذا اليوم العالمي لقراءة ما أنجز، والبناء عليه، وإطلاق المبادرات وتقييم أثرها، وفق منظومة شاملة ومنهجية عمل جمركي واضحة؛ في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق أفضل الممارسات، وذلك بتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع التجاري، انطلاقاً من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي حفّزت المؤسسات الحكومية منها والخاصة؛ في اتخاذ خطوات عملية ملموسة لجذب الاستثمارات ، وتذليل العقبات أمام المستثمرين ، ورجال الأعمال والقطاع التجاري".
وعليه؛ فإن "شؤون الجمارك"، تسعى لمواكبة الدول المتقدمة، والكيانات المتحضرة في تطوير العمل الجمركي عن طريق توقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات، والتي من شأنها الاستفادة من الخبرات العالمية التي من شأنها زيادة فاعلية الأداء الجمركي.
وتبوأت شؤون الجمارك مكانة مرموقة على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي؛ وما هذا إلا دليل على التقدير العالمي الذي أحاط بالجهود البحرينية المتميزة بأن شغلت المقعد الثالث كعضو من بين 30 عضواً من أعضاء المنظمة في لجنة السياسات العامة، وهي ترجمة حقيقية وصادقة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ضرورة أن نسعى جميعاً أفراداً ومؤسسات في الإبداع والتميز في المجالات كافة.
وفي هذا السياق، فإن الاحتفال بيوم الجمارك العالمي ليس لاستعراض الإنجازات التي تحققت فقط، وإنما التخطيط للمستقبل بكل جدٍ واجتهاد، وقد أطلقت شؤون الجمارك، نظام التخليص الجمركي "أفق" وحصلت على جائزة أفضل الممارسات الحكومية في الملتقى الحكومي الثالث، وهذا ما تسعى إليه وزارة الداخلية في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وترجمة لمبادرات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ في تقديم الخدمات الحكومية الفضلى لتعود بالنفع على الوطن والمواطن.
إن حماية الأمن للدول، يكون ضمن سياقات متعددة ومنها، بل في مجملها حماية الاقتصاد والحدود، والذي يكون نتاج تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك التي تقف على ثغر هام من ثغور الوطن، ولا تتحقق هذه الحماية لحدود المملكة ومنافذها "البحرية والبرية والجوية"؛ إلا باليقظة والتطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة والتخطيط الاستراتيجي على أسس منهجية قويمة في تحديد الأهداف والإجراءات؟.
وإنفاذاً لذلك، دشّنت وزارة الداخلية استراتيجية شؤون الجمارك للأعوام 2017-2020 والتي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ أهدافها المرسومة وفي مقدمتها؛ التدوين، والتوثيق، وإرساء الشفافية، والمؤسسية؛ بما يعني إنشاء خارطة طريق لكل المسؤولين، وتبيان حدود اختصاصاتهم.
ولهذا فقد حرصت وزارة الداخلية على رفع كفاءة الكوادر البشرية بشؤون الجمارك، وزودناها بجميع سبل التحديث والتطوير ووسائل التكنولوجيا ؛ ووصولاً بطرح مناقصة نظام التخليص الجمركي بصورته الجديدة والتي أصبحت قصة نجاح وتميز، بسواعد وطنية تسجل لمنتسبي شؤون الجمارك. لقد كانت وزارة الداخلية، ولا تزال، تُعنى بالعمل الجمركي في مملكة البحرين، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجارة، ومورداً اقتصادياً هاماً للدخل الوطني، والجوانب الأمنية؛ على اعتبار أن الجمارك إجراءاتها احترازية، وتدابيرها وقائية؛ من المخاطر والتهريب والتهديدات؛ بمختلف أشكالها، ولهذا نسعى دوماً في سبيل مواكبة كل التطورات الجمركية العالمية ، والاستفادة من أفضل الممارسات.
أتمنى لرئيس شؤون الجمارك ولجميع منتسبيها؛ المزيد من التميز والريادة في ظل قائد مسيرة النهضة والتنمية الشاملة حامي المجد، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى.
وأضاف وزير الداخلية، في كلمة وجهها بمناسبة يوم الجمارك العالمي والذي يوافق 26 يناير من كل عام، أن حماية الأمن للدول، يكون ضمن سياقات متعددة ومنها ، بل في مجملها حماية الاقتصاد والحدود.
وأوضح وزير الداخلية، أن شؤون الجمارك تسعى لمواكبة الدول المتقدمة والكيانات المتحضرة في تطوير العمل الجمركي.
وجاء في نص الكلمة "لقد دأبت المنظمة العالمية للجمارك منذ تأسيسها بالاحتفال سنوياً باليوم العالمي للجمارك في 26 من يناير من كل عام، ولهذا فإن وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجمارك تحتفل في هذا اليوم العالمي لقراءة ما أنجز، والبناء عليه، وإطلاق المبادرات وتقييم أثرها، وفق منظومة شاملة ومنهجية عمل جمركي واضحة؛ في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق أفضل الممارسات، وذلك بتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع التجاري، انطلاقاً من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي حفّزت المؤسسات الحكومية منها والخاصة؛ في اتخاذ خطوات عملية ملموسة لجذب الاستثمارات ، وتذليل العقبات أمام المستثمرين ، ورجال الأعمال والقطاع التجاري".
وعليه؛ فإن "شؤون الجمارك"، تسعى لمواكبة الدول المتقدمة، والكيانات المتحضرة في تطوير العمل الجمركي عن طريق توقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات، والتي من شأنها الاستفادة من الخبرات العالمية التي من شأنها زيادة فاعلية الأداء الجمركي.
وتبوأت شؤون الجمارك مكانة مرموقة على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي؛ وما هذا إلا دليل على التقدير العالمي الذي أحاط بالجهود البحرينية المتميزة بأن شغلت المقعد الثالث كعضو من بين 30 عضواً من أعضاء المنظمة في لجنة السياسات العامة، وهي ترجمة حقيقية وصادقة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ضرورة أن نسعى جميعاً أفراداً ومؤسسات في الإبداع والتميز في المجالات كافة.
وفي هذا السياق، فإن الاحتفال بيوم الجمارك العالمي ليس لاستعراض الإنجازات التي تحققت فقط، وإنما التخطيط للمستقبل بكل جدٍ واجتهاد، وقد أطلقت شؤون الجمارك، نظام التخليص الجمركي "أفق" وحصلت على جائزة أفضل الممارسات الحكومية في الملتقى الحكومي الثالث، وهذا ما تسعى إليه وزارة الداخلية في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وترجمة لمبادرات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ في تقديم الخدمات الحكومية الفضلى لتعود بالنفع على الوطن والمواطن.
إن حماية الأمن للدول، يكون ضمن سياقات متعددة ومنها، بل في مجملها حماية الاقتصاد والحدود، والذي يكون نتاج تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك التي تقف على ثغر هام من ثغور الوطن، ولا تتحقق هذه الحماية لحدود المملكة ومنافذها "البحرية والبرية والجوية"؛ إلا باليقظة والتطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة والتخطيط الاستراتيجي على أسس منهجية قويمة في تحديد الأهداف والإجراءات؟.
وإنفاذاً لذلك، دشّنت وزارة الداخلية استراتيجية شؤون الجمارك للأعوام 2017-2020 والتي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ أهدافها المرسومة وفي مقدمتها؛ التدوين، والتوثيق، وإرساء الشفافية، والمؤسسية؛ بما يعني إنشاء خارطة طريق لكل المسؤولين، وتبيان حدود اختصاصاتهم.
ولهذا فقد حرصت وزارة الداخلية على رفع كفاءة الكوادر البشرية بشؤون الجمارك، وزودناها بجميع سبل التحديث والتطوير ووسائل التكنولوجيا ؛ ووصولاً بطرح مناقصة نظام التخليص الجمركي بصورته الجديدة والتي أصبحت قصة نجاح وتميز، بسواعد وطنية تسجل لمنتسبي شؤون الجمارك. لقد كانت وزارة الداخلية، ولا تزال، تُعنى بالعمل الجمركي في مملكة البحرين، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجارة، ومورداً اقتصادياً هاماً للدخل الوطني، والجوانب الأمنية؛ على اعتبار أن الجمارك إجراءاتها احترازية، وتدابيرها وقائية؛ من المخاطر والتهريب والتهديدات؛ بمختلف أشكالها، ولهذا نسعى دوماً في سبيل مواكبة كل التطورات الجمركية العالمية ، والاستفادة من أفضل الممارسات.
أتمنى لرئيس شؤون الجمارك ولجميع منتسبيها؛ المزيد من التميز والريادة في ظل قائد مسيرة النهضة والتنمية الشاملة حامي المجد، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى.
