حسن الستري
وافق مجلس الشورى دون مناقشة التفاصيل مشروع قانون يهدف للحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري وذلك من خلال إلزام "التخطيط العمراني" بترك مجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة.
واعتبر المجلس الأعلى للبيئة أن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني يتوافق مع سياسة وخطط المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على الموارد المائية، لا سيما أن مقترح التعديل يهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية ومكوناتها.
فيما ارتأت الحكومة أنه لا بأس من إضافة العبارات التي اشتمل عليها المشروع، رغم أن الهدف من إدراجها متحقق بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 فضلا عن لائحته التنفيذية.
