تقدم لنواب أحمد السلوم وزينب عبدالأمير وكلثم الحايكي وأحمد محمد العامر وحمد الكوهجي باقتراح برغبة يلزم المطاعم بالتعاقد مع جمعية حفظ النعمة.
وقال السلوم "ان النشاط الذي تقوم به جمعية حفظ النعمة في البحرين وبمبادراتها الخيرية غير الربحية التي تستهدف إلى جمع فائض الطعام من بعض الجهات المتعاونة معها يعتبر مجهودا يستحق كل التقدير والثناء كما يتطلب تعاون الجهات المختصة لقيامها بدورها في عمل اللازم بتوزيعه على الأسر المتعففة والمحتاجين".
وأوضح أن تجربة المملكة العربية السعودية والتي ألزمت خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية "جميع الأمانات في مختلف مناطق المملكة بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جميعات حفظ النعمة لمعالجة فائض النعمة وضمان حفظها والقضاء على إهدار الطعام بما يحقق استدامتها ويعزز صحة البيية بطريقة علمية واحترافية"، يعمل بشكل شامل الى الاهداف المرجوه منها وضمان تحقيقها في سبيل المحافظة على الطعام ويصاله إلى المحتاجين.
وأضاف أنه وبالنظر إلى عدد من الإحصائيات التي تناولت حجم الهدر للطعام في البحرين والتي تشير إلى قرابة الـ 94 مليون دينار سنويا يؤكد ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لوقفه، وتحويل تلك الأطعمة المهدرة إلى استفادة حقيقة منها في ظل حاجة بعض الأسر إليها وفق شروط صحية واضحة وثابتة تعمل على الاستفادة المثلى منها.
ونوه إلى أن ذلك يتطلب تنسيقا من قبل المطاعم التي تعمل على هدر الطعام دون الاستفادة منه، مما يتطلب إلزاما لها بالتعاون مع جمعية حفظ النعمة التي تعمل على ترتيب اللازم وإيصال الطعام إلى المحتاجين والمعوزين الذين يأملون في الحصول على تلك الأطعمة بدلا من إتلافها والتخلص منها، خاصة أن هناك أطعمة صالحة للاستخدام ولم يتم التعرض لها بطرق تستدعي التخلص منها.
{{ article.visit_count }}
وقال السلوم "ان النشاط الذي تقوم به جمعية حفظ النعمة في البحرين وبمبادراتها الخيرية غير الربحية التي تستهدف إلى جمع فائض الطعام من بعض الجهات المتعاونة معها يعتبر مجهودا يستحق كل التقدير والثناء كما يتطلب تعاون الجهات المختصة لقيامها بدورها في عمل اللازم بتوزيعه على الأسر المتعففة والمحتاجين".
وأوضح أن تجربة المملكة العربية السعودية والتي ألزمت خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية "جميع الأمانات في مختلف مناطق المملكة بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جميعات حفظ النعمة لمعالجة فائض النعمة وضمان حفظها والقضاء على إهدار الطعام بما يحقق استدامتها ويعزز صحة البيية بطريقة علمية واحترافية"، يعمل بشكل شامل الى الاهداف المرجوه منها وضمان تحقيقها في سبيل المحافظة على الطعام ويصاله إلى المحتاجين.
وأضاف أنه وبالنظر إلى عدد من الإحصائيات التي تناولت حجم الهدر للطعام في البحرين والتي تشير إلى قرابة الـ 94 مليون دينار سنويا يؤكد ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لوقفه، وتحويل تلك الأطعمة المهدرة إلى استفادة حقيقة منها في ظل حاجة بعض الأسر إليها وفق شروط صحية واضحة وثابتة تعمل على الاستفادة المثلى منها.
ونوه إلى أن ذلك يتطلب تنسيقا من قبل المطاعم التي تعمل على هدر الطعام دون الاستفادة منه، مما يتطلب إلزاما لها بالتعاون مع جمعية حفظ النعمة التي تعمل على ترتيب اللازم وإيصال الطعام إلى المحتاجين والمعوزين الذين يأملون في الحصول على تلك الأطعمة بدلا من إتلافها والتخلص منها، خاصة أن هناك أطعمة صالحة للاستخدام ولم يتم التعرض لها بطرق تستدعي التخلص منها.
