أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، أهمية التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني النسائية للاستمرار في تمكين المرأة البحرينية وبناء قدراتها وإمكانياتها، بجانب دعم تحقيق تطلعاتها وتلبية احتياجاتها، من خلال العمل المشترك لزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في هذه المؤسسات للنهوض بأوضاع المرأة البحرينية.
جاء ذلك خلال استقبالها لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني برئاسة بدرية المرزوق، وبحضور عدد من عضوات مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، حيث أثنت على جهود الاتحاد في دعم ومساندة المرأة البحرينية بشكل دائم، مؤكدة في ذات الوقت على دعم المؤسسة الوطنية للجهود التي يبذلها الاتحاد لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الجانبان المادة 353 من قانون العقوبات البحريني وقانون الجنسية، والتي تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها، والمواقف المحلية والدولية التي تطالب بإلغائها أو على تعديلها بما يتناسب مع حفظ الكرامة والحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة للجميع.
وأشادت رئيسة وعضوات مجلس إدارة الاتحاد بالجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المرأة، وعلى التعاون البناء مع الاتحاد بما يمكنه من القيام بالدور المنوط به.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال استقبالها لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني برئاسة بدرية المرزوق، وبحضور عدد من عضوات مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، حيث أثنت على جهود الاتحاد في دعم ومساندة المرأة البحرينية بشكل دائم، مؤكدة في ذات الوقت على دعم المؤسسة الوطنية للجهود التي يبذلها الاتحاد لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الجانبان المادة 353 من قانون العقوبات البحريني وقانون الجنسية، والتي تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها، والمواقف المحلية والدولية التي تطالب بإلغائها أو على تعديلها بما يتناسب مع حفظ الكرامة والحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة للجميع.
وأشادت رئيسة وعضوات مجلس إدارة الاتحاد بالجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المرأة، وعلى التعاون البناء مع الاتحاد بما يمكنه من القيام بالدور المنوط به.
