أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين الشركات العمانية بتطبيق قوانين حوكمة الشركات، وتحديد آليتها بوضوح، وتنفيذها بفعالية لضمان تحقيق أهداف الشركات على المدى الطويل.
وأوصت أيضاً بأن تراقب هيئة السوق المالية العمانية الشركات بدقة للتأكد من التزامها بلوائح الحوكمة، مع مراقبة أعضاء مجلس الإدارة لتقليل الفجوة بين المساهمين والإدارة، لاختلاف وجهات النظر في طرق زيادة أرباح المساهم. كما أوصت الدراسة هيئة السوق المالية العمانية بضرورة عقد ورش عمل لزيادة معرفة ووعي الشركات والمستثمرين بحوكمة الشركات، وأهميتها والنتائج المترتبة على عدم اتباعها.
والدراسة التي أجرتها الباحثة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الطالبة فاطمة محمد، كجزء من متطلبات الدراسة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل، عنونت بــ "تأثير حوكمة الشركات في أداء المؤسسات - أدلة من سوق مسقط للأوراق المالية"، هدفت إلى تحليل تأثير حوكمة الشركات في المؤسسات غير المالية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عشر سنوات (2007-2017م)، بالإضافة إلى دراسة معامل الرفع المالي، كعامل وسيط بين حوكمة الشركات وأداء المؤسسات العمانية غير المالية.
وطبقت الدراسة على 53 مؤسسة مالية، وحللت تأثير انحدار اللوحة الثابتة، لقياس علاقة حوكمة الشركات وهيكل رأس المال وأداء المؤسسات "العائد على الموجودات، العائد على حقوق الملكية ومؤشر الأرباح للسعر".
وتبين من خلال نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية بين العائد على حقوق الملكية ومؤشر الأرباح للسعر، وعلاقة سلبية بين حجم لجنة التدقيق والرافعة المالية، وبأن حجم مجلس الإدارة، ومدى استقلاليته أمران لا يؤثران في أداء المؤسسات بشكل ملموس.
وتكونت لجنة المناقشة من د.أحمد المزاري من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ممتحناً خارجياً، والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين د.المهدي الميلي ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال جامعة البحرين د. غوخان أختان.
وأوصت أيضاً بأن تراقب هيئة السوق المالية العمانية الشركات بدقة للتأكد من التزامها بلوائح الحوكمة، مع مراقبة أعضاء مجلس الإدارة لتقليل الفجوة بين المساهمين والإدارة، لاختلاف وجهات النظر في طرق زيادة أرباح المساهم. كما أوصت الدراسة هيئة السوق المالية العمانية بضرورة عقد ورش عمل لزيادة معرفة ووعي الشركات والمستثمرين بحوكمة الشركات، وأهميتها والنتائج المترتبة على عدم اتباعها.
والدراسة التي أجرتها الباحثة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الطالبة فاطمة محمد، كجزء من متطلبات الدراسة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل، عنونت بــ "تأثير حوكمة الشركات في أداء المؤسسات - أدلة من سوق مسقط للأوراق المالية"، هدفت إلى تحليل تأثير حوكمة الشركات في المؤسسات غير المالية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عشر سنوات (2007-2017م)، بالإضافة إلى دراسة معامل الرفع المالي، كعامل وسيط بين حوكمة الشركات وأداء المؤسسات العمانية غير المالية.
وطبقت الدراسة على 53 مؤسسة مالية، وحللت تأثير انحدار اللوحة الثابتة، لقياس علاقة حوكمة الشركات وهيكل رأس المال وأداء المؤسسات "العائد على الموجودات، العائد على حقوق الملكية ومؤشر الأرباح للسعر".
وتبين من خلال نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية بين العائد على حقوق الملكية ومؤشر الأرباح للسعر، وعلاقة سلبية بين حجم لجنة التدقيق والرافعة المالية، وبأن حجم مجلس الإدارة، ومدى استقلاليته أمران لا يؤثران في أداء المؤسسات بشكل ملموس.
وتكونت لجنة المناقشة من د.أحمد المزاري من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ممتحناً خارجياً، والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين د.المهدي الميلي ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال جامعة البحرين د. غوخان أختان.
