قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين، إن اللجنة بحثت الاثنين اقتراحا
بإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، حيث رفعت طلباً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وعدداً من الجهات المعنية الأخرى من أجل تقديم رأيها ومرئياتها بشأن الاقتراح.
واستذكرت اللجنة، الدور البارز التي تقوم به شؤون الجمارك بوزارة الداخلية في تقديم خدمات جمركية متميزة على مستوى الإقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع.
وبمناسبة اليوم العالمي للجمارك والذي يصادف 26 يناير من كل عام، هنأت اللجنة وزارة الداخلية بجميع منتسبيها وفي مقدمتهم وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وأشادت بمضامين الكلمة التي وجهها وزير الداخلية بهذه المناسبة، والتي أكدت السعي المستمر لتقديم الخدمات الحكومية الفضلى التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكدا في كلمته المساعي الدائمة في سبيل مواكبة كل التطورات الجمركية العالمية، والاستفادة من أفضل الممارسات.
وأشار السيسي إلى أن اللجنة قررت وبعد التوافق مع مقدمي المقترح بسحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لتعارضه مع بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، كما ناقشت عدداً من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، وأرجأت البت فيهم من أجل المزيد من الدراسة.
{{ article.visit_count }}
بإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، حيث رفعت طلباً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وعدداً من الجهات المعنية الأخرى من أجل تقديم رأيها ومرئياتها بشأن الاقتراح.
واستذكرت اللجنة، الدور البارز التي تقوم به شؤون الجمارك بوزارة الداخلية في تقديم خدمات جمركية متميزة على مستوى الإقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع.
وبمناسبة اليوم العالمي للجمارك والذي يصادف 26 يناير من كل عام، هنأت اللجنة وزارة الداخلية بجميع منتسبيها وفي مقدمتهم وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وأشادت بمضامين الكلمة التي وجهها وزير الداخلية بهذه المناسبة، والتي أكدت السعي المستمر لتقديم الخدمات الحكومية الفضلى التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكدا في كلمته المساعي الدائمة في سبيل مواكبة كل التطورات الجمركية العالمية، والاستفادة من أفضل الممارسات.
وأشار السيسي إلى أن اللجنة قررت وبعد التوافق مع مقدمي المقترح بسحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لتعارضه مع بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، كما ناقشت عدداً من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، وأرجأت البت فيهم من أجل المزيد من الدراسة.
