أكد وكيل نيابة محافظة العاصمة عيسى العجمان، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها الثلاثاء، بإعدام ثلاثة متهمين لما أسند إليهم من تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبطة بجريمة السرقة.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية المختصة من العثور على شخص آسيوي مصاب بإصابات بليغة جراء الاعتداء عليه بواسطة آلة صلبة ونقل إلى المستشفى لمعالجته وفارق الحياة متأثراً بتلك الإصابات.
وعليه باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث أجرت المعاينة لمكان الجريمة وناظرت جثة المحني عليه وندبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة. كما ندبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار الموجودة فيه وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وكشفت التحريات وتحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين الثلاثة وهم من الجنسية الآسيوية تلك الجريمة بسبب مطالبتهم المجني عليه بمبالغ مالية، وأنهم خططوا لقتل المجني عليه فاستدرجوه لمكان الواقعة حيث قتلوه وسرقوا أمواله.
وبناء على ذلك، تم القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على إذن النيابة حيث ضبطت الأدوات التي استخدموها في ارتكاب الجريمة وكذلك المبالغ المالية المسروقة من المجني عليه، وباستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة اعترفوا تفصيلاً بما نسب إليهم ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها سالف البيان.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية المختصة من العثور على شخص آسيوي مصاب بإصابات بليغة جراء الاعتداء عليه بواسطة آلة صلبة ونقل إلى المستشفى لمعالجته وفارق الحياة متأثراً بتلك الإصابات.
وعليه باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث أجرت المعاينة لمكان الجريمة وناظرت جثة المحني عليه وندبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة. كما ندبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار الموجودة فيه وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وكشفت التحريات وتحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين الثلاثة وهم من الجنسية الآسيوية تلك الجريمة بسبب مطالبتهم المجني عليه بمبالغ مالية، وأنهم خططوا لقتل المجني عليه فاستدرجوه لمكان الواقعة حيث قتلوه وسرقوا أمواله.
وبناء على ذلك، تم القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على إذن النيابة حيث ضبطت الأدوات التي استخدموها في ارتكاب الجريمة وكذلك المبالغ المالية المسروقة من المجني عليه، وباستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة اعترفوا تفصيلاً بما نسب إليهم ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها سالف البيان.