أكد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك التوجه لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 6 %، وقال: دورنا رفع الوعي وتعزيز استخدام ثقافة الطاقة بالأجهزة العالية وهي مفاهيم تصب في صالح الهيئة وصالح المجتمع، هناك ترشيد في استهلاك الطاقة حسب البيانات التي لدينا والمجتمع البحريني مجتمع واع يرشد الطاقة.
وقال في رده على سؤال سؤال النائب عبدالله الذوادي: حجم المديونية المعلنة 65 مليون دينار وتتغير من شهر لآخر، وإلى اليوم ندعم القطاع التجاري بواقع 22 مليون دينار والعديد من الشركات تستفيد من هذا الدعم، هناك مرونة في التقسيط تستمر لغاية 10 سنوات للمواطن و18 شهر للقطاع التجاري، كما نشيد بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد باستيعاب القيمة المضافة مما يعكس اهتمام الحكومة باحتياجات المواطنين.
من جانبه، قال النائب عبدالله الذوادي: خدمات الكهرباء والماء تعد من أولويات المواطن، واي إعادة هيكلة التعرفة للكهرباء تنعكس على المستوى المعيشي للمواطن.
ودعا الوزارة لتبني حلول الترشيد في الاستهلاك من خلال استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول لاستخدام الطاقة في المنزل، وإيجاد حلول مرضية للدفع المتاخرات وبعيداً عن التعسفية في قطع الكهرباء عن المتخلفين.
وتابع: من خلال برنامج التوازن المالي أن الحكومة الموقرة تعمل على توفير 350 مليون دينار من خفض الدعم عن الكهرباء و الماء بحلول 2022، وهذا جعل التغيير الواقع في أسعار الكهرباء والماء للقطاع السكني لغير البحرينيين أو البحرينيين الذين يملكون حسابات سكنية أكثر من واحد حيث أنها تضاعفت بنسبة 867٪ حسب مصادر هيئة الكهرباء والماء. وهذا بالطبع له تأثير غير مباشر على المعيشية ومكتسبات المواطنين من خلال ارتفاع تعرفة الكهرباء في القطاع التجاري بنسبة 81% وانخفاض التداول العقاري بنسبة 21% وأيضاً تأثيرها على مستهلكين للسلع التجارية بنسبة ما يقارب 6% وأكثر.
