حسن الستري
أكد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، أن سياسة الشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء سياسة عالمية وتتبعها جميع دول المنطقة، مبيناً أن الغاز المدعوم مرتبط بعدم ثبات تكلفة الغاز.
وتابع في رده على سؤال النائب محمود البحراني: "أن المواطن حصل دعماً من سعر الغاز، ويؤخذ المتوسط على مستوى العالم، هناك توافق على أن المواطن في مسكنه الأول مدعوم، والدعم الحكومي للمواطنين يبلغ 118 مليون، ومقدار الدعم 90 % للشريحة الأولى".
وبين المبارك، أن موضوع هيئة الربط الخليجي لا زال في مرحلته الأولى، أما بالنسبة لتجديد العقود، فهو مرهون بوقت انتهاء العقد.
ودعا النائب محمود البحراني الحكومة ومسؤوليها المعنيين عن قطاع الكهرباء، إلى إعادة النظر في سياساتها بما يؤدي إلى خفض تسعيرة الكهرباء والماء.
وسجل البحراني تحفظاً على النهج الذي تعتمده الحكومة في خصخصة قطاع الكهرباء والمحطات الكهربائية مما يحمل المواطن البحريني عبء أرباحها في نهاية المطاف.
وأبدى البحراني تحفظاً آخر بشأن منح الغاز لشركات القطاع الخاص بسعر أقل من السوق العالمية "وهي تتربح على ظهر المواطن"، مطالباً بتأسيس شركات كهرباء خاصة مع منح المواطنين الأولوية حق في تكوينها وشراء الأسهم فيها.
وقال: "يفترض أن المواطن دفع تكاليف نقل وتوزيع الكهرباء من ضمن رسوم البنية التحتية عندما حصل على تراخيص مسكنه، ولذا نرفض تحميل هذه التكاليف مرة اخرى في الفواتير الشهرية مع الاستهلاك اليومي".
وبين أن الكهرباء سلعة أساسية مثل الصحة والتعليم، محذراً من أي زيادة مستقبلية لتعرفة الكهرباء والماء.
ودعا الهيئة لمراجعة سعر التكلفة الحالية وإعادة تقييمها للشركات بشكل جيد، مطالباً باستثمار الوفر في فترة الشتاء لرفع كفاءة الإنتاج.
أكد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، أن سياسة الشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء سياسة عالمية وتتبعها جميع دول المنطقة، مبيناً أن الغاز المدعوم مرتبط بعدم ثبات تكلفة الغاز.
وتابع في رده على سؤال النائب محمود البحراني: "أن المواطن حصل دعماً من سعر الغاز، ويؤخذ المتوسط على مستوى العالم، هناك توافق على أن المواطن في مسكنه الأول مدعوم، والدعم الحكومي للمواطنين يبلغ 118 مليون، ومقدار الدعم 90 % للشريحة الأولى".
وبين المبارك، أن موضوع هيئة الربط الخليجي لا زال في مرحلته الأولى، أما بالنسبة لتجديد العقود، فهو مرهون بوقت انتهاء العقد.
ودعا النائب محمود البحراني الحكومة ومسؤوليها المعنيين عن قطاع الكهرباء، إلى إعادة النظر في سياساتها بما يؤدي إلى خفض تسعيرة الكهرباء والماء.
وسجل البحراني تحفظاً على النهج الذي تعتمده الحكومة في خصخصة قطاع الكهرباء والمحطات الكهربائية مما يحمل المواطن البحريني عبء أرباحها في نهاية المطاف.
وأبدى البحراني تحفظاً آخر بشأن منح الغاز لشركات القطاع الخاص بسعر أقل من السوق العالمية "وهي تتربح على ظهر المواطن"، مطالباً بتأسيس شركات كهرباء خاصة مع منح المواطنين الأولوية حق في تكوينها وشراء الأسهم فيها.
وقال: "يفترض أن المواطن دفع تكاليف نقل وتوزيع الكهرباء من ضمن رسوم البنية التحتية عندما حصل على تراخيص مسكنه، ولذا نرفض تحميل هذه التكاليف مرة اخرى في الفواتير الشهرية مع الاستهلاك اليومي".
وبين أن الكهرباء سلعة أساسية مثل الصحة والتعليم، محذراً من أي زيادة مستقبلية لتعرفة الكهرباء والماء.
ودعا الهيئة لمراجعة سعر التكلفة الحالية وإعادة تقييمها للشركات بشكل جيد، مطالباً باستثمار الوفر في فترة الشتاء لرفع كفاءة الإنتاج.
