مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن كلفة استملاك الأراضي لمواقف السيارات خلال الـ 10 أعوام الماضيه بلغت نحو 8 ملايين دينار عن استملاك 48 أرضاً، منها 34 أرضاً في محافظة المحرق و 11 في العاصمة، و 3 في الجنوبية فيما لم يتم استملاك أية أرض في الشمالية.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب عادل العسومي حول عدادات مواقف السيارات، أن الوزارة قامت بترخيص 2240 موقفاً في عام 2019، في حين بلغ إجمالي عدد المواقف المرخصة في جميع محافظات المملكة الأربع منذ العام 2009 حتى العام الماضي 22 ألفاً و 678 موقف مرخص.
وأوضح أن الوزارة قامت بإعفاء القاطنين من رسوم عدادات الوقوف عن طريق إصدار ملصق خاص للقاطنين يوضع داخل المركبة بحيث يكون واضحاً لرجال المرور يحتوي على رقم المركبة والعنوان ومدة صلاحية الملصق، ويجري حالياً تطبيق هذا النظام لأول مرة على منطقة القضيبية والحورة على سبيل التجربة، علماً بأنه سيتم تعميم هذا الإجراء على كافة محافظات المملكة.
وأشار إلى أن المعنيين بالوزارة يقومون بتثبيت عدادات الوقوف على الشوارع التجارية بناء على قرار وزير الداخلية الخاص بتنظيم مواقف السيارات على شبكة الطرق، علماً بأن الهدف الرئيس من تثبيت العدادات هو السماح لعدد أكبر من مرتادي الشوارع التجارية للاستفادة من مواقف السيارات الموجودة وعدم احتكارها من قبل أشخاص معينين وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات وتنظيم عملية الوقوف على هذه الشوارع.
كما أن المواقف المشمولة بهذا القرار هي معفية من الرسوم في الفترة المسائية من الساعة 7 مساءً إلى 7 صباحاً.
وأكد وجود زيادة في الطلب علی مواقف السيارات وذلك نظراً للتطور العمراني الهائل الذي تشهده مملكة البحرين في السنوات الأخيرة وزيادة المشاريع الاستثمارية والتجارية والسكنية فيها، ما أدى إلى زيادة في الكثافة السكانية فقد زادت أعداد المركبات المسجلة في العام ۲۰۱۹ إلى أكثر من 727,484 مركبة بشكل لم يسبق له مثيل.
وتقوم الوزارة بالأخذ بالاعتبار جميع متطلبات محافظات المملكة بالنسبة لاحتياجات مواقف السيارات بدراسة إنشاء المواقف على جوانب الطريق طالما توفرت المساحات ضمن حرم الطريق أو ضمن الأراضي الحكومية المخصصة لهذا الغرض.
وأكد أن الوزارة تقوم باستملاك الأراضي كلما دعت الحاجة لتوفير مواقف للسيارات بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى وذات العلاقة في إطار خدمة المناطق السكنية والتجارية مما يسهم في تنظيم حركة المرور ومواجهة النقص في عدد المواقف.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن كلفة استملاك الأراضي لمواقف السيارات خلال الـ 10 أعوام الماضيه بلغت نحو 8 ملايين دينار عن استملاك 48 أرضاً، منها 34 أرضاً في محافظة المحرق و 11 في العاصمة، و 3 في الجنوبية فيما لم يتم استملاك أية أرض في الشمالية.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب عادل العسومي حول عدادات مواقف السيارات، أن الوزارة قامت بترخيص 2240 موقفاً في عام 2019، في حين بلغ إجمالي عدد المواقف المرخصة في جميع محافظات المملكة الأربع منذ العام 2009 حتى العام الماضي 22 ألفاً و 678 موقف مرخص.
وأوضح أن الوزارة قامت بإعفاء القاطنين من رسوم عدادات الوقوف عن طريق إصدار ملصق خاص للقاطنين يوضع داخل المركبة بحيث يكون واضحاً لرجال المرور يحتوي على رقم المركبة والعنوان ومدة صلاحية الملصق، ويجري حالياً تطبيق هذا النظام لأول مرة على منطقة القضيبية والحورة على سبيل التجربة، علماً بأنه سيتم تعميم هذا الإجراء على كافة محافظات المملكة.
وأشار إلى أن المعنيين بالوزارة يقومون بتثبيت عدادات الوقوف على الشوارع التجارية بناء على قرار وزير الداخلية الخاص بتنظيم مواقف السيارات على شبكة الطرق، علماً بأن الهدف الرئيس من تثبيت العدادات هو السماح لعدد أكبر من مرتادي الشوارع التجارية للاستفادة من مواقف السيارات الموجودة وعدم احتكارها من قبل أشخاص معينين وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات وتنظيم عملية الوقوف على هذه الشوارع.
كما أن المواقف المشمولة بهذا القرار هي معفية من الرسوم في الفترة المسائية من الساعة 7 مساءً إلى 7 صباحاً.
وأكد وجود زيادة في الطلب علی مواقف السيارات وذلك نظراً للتطور العمراني الهائل الذي تشهده مملكة البحرين في السنوات الأخيرة وزيادة المشاريع الاستثمارية والتجارية والسكنية فيها، ما أدى إلى زيادة في الكثافة السكانية فقد زادت أعداد المركبات المسجلة في العام ۲۰۱۹ إلى أكثر من 727,484 مركبة بشكل لم يسبق له مثيل.
وتقوم الوزارة بالأخذ بالاعتبار جميع متطلبات محافظات المملكة بالنسبة لاحتياجات مواقف السيارات بدراسة إنشاء المواقف على جوانب الطريق طالما توفرت المساحات ضمن حرم الطريق أو ضمن الأراضي الحكومية المخصصة لهذا الغرض.
وأكد أن الوزارة تقوم باستملاك الأراضي كلما دعت الحاجة لتوفير مواقف للسيارات بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى وذات العلاقة في إطار خدمة المناطق السكنية والتجارية مما يسهم في تنظيم حركة المرور ومواجهة النقص في عدد المواقف.
