أكد عضو مجلس النواب، ممثل ثامنة العاصمة فاضل السواد أهمية إيجاد منافذ بحرية للصيادين، وتطويرها بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها المملكة.
وأشار إلى أن الرصيف البحري الرئيس الموجود في سترة "بندر الدار" يشهد تزاحماً كبيراً، ولم يعد قادراً على استيعاب قوارب الصيادين والهواة.
وأوضح السواد على هامش زيارته بمعية مسؤولين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبرفقة أعضاء مجلس أمناء العاصمة، أن مرفأ الصيادين الواقع في منطقة سترة الصناعية بحاجة ماسة للتوسعة والتطوير.
وبين أنه منذ إنشاء المرفأ منذ سنوات، والمرفأ يخلو من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الصيادون والهواة، كعمل مخازن وورش لأدوات الصيد وإصلاح المعدات، مصلى واستراحة للصيادين، مضخة للبنزين، محال لبيع الاحتياجات اليومية والمأكولات، مع وضع كاميرات مراقبة للحفاظ على ممتلكات مرتاديه، فضلاً عن مطالب الصيادين المتكررة بتوسعة اللسان البحرين المخصص لرسو القوارب كونه أصغر من أن يتسع لعدد القوارب الحالية،
وأضاف السواد "أن السماح لهواة الصيادين بدخول المرفأ بطريقة سلسة وفي الأوقات المسموح قانوناً الإبحار بها، مطلبٌ لا يقل أهمية عن بقية الاحتياجات، إذ يعاني الهواة من منعهم دخول المرفأ والاستفادة من المكان بالرغم من تعلق أهالي الجزيرة الكبير بالبحر".
وطالب الوزارة البدء الفوري بمباشرة علميات التطوير بعد تأكيدهم جاهزية الخرائط الهندسية، ووجود مشاريع قائمة مشابهة له.
وثمن السواد تعاون الوزارة ومسؤوليها مع مجلس النواب، منوهاً أنه في الوقت الذي يخدم التعاون الصيادين بالدرجة الأولى، فإنه يصب كذلك ضمن مساعي المملكة في تنظيم عمليات الصيد البحري وتحقيق الأمن الغذائي لكافة المواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن الرصيف البحري الرئيس الموجود في سترة "بندر الدار" يشهد تزاحماً كبيراً، ولم يعد قادراً على استيعاب قوارب الصيادين والهواة.
وأوضح السواد على هامش زيارته بمعية مسؤولين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبرفقة أعضاء مجلس أمناء العاصمة، أن مرفأ الصيادين الواقع في منطقة سترة الصناعية بحاجة ماسة للتوسعة والتطوير.
وبين أنه منذ إنشاء المرفأ منذ سنوات، والمرفأ يخلو من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الصيادون والهواة، كعمل مخازن وورش لأدوات الصيد وإصلاح المعدات، مصلى واستراحة للصيادين، مضخة للبنزين، محال لبيع الاحتياجات اليومية والمأكولات، مع وضع كاميرات مراقبة للحفاظ على ممتلكات مرتاديه، فضلاً عن مطالب الصيادين المتكررة بتوسعة اللسان البحرين المخصص لرسو القوارب كونه أصغر من أن يتسع لعدد القوارب الحالية،
وأضاف السواد "أن السماح لهواة الصيادين بدخول المرفأ بطريقة سلسة وفي الأوقات المسموح قانوناً الإبحار بها، مطلبٌ لا يقل أهمية عن بقية الاحتياجات، إذ يعاني الهواة من منعهم دخول المرفأ والاستفادة من المكان بالرغم من تعلق أهالي الجزيرة الكبير بالبحر".
وطالب الوزارة البدء الفوري بمباشرة علميات التطوير بعد تأكيدهم جاهزية الخرائط الهندسية، ووجود مشاريع قائمة مشابهة له.
وثمن السواد تعاون الوزارة ومسؤوليها مع مجلس النواب، منوهاً أنه في الوقت الذي يخدم التعاون الصيادين بالدرجة الأولى، فإنه يصب كذلك ضمن مساعي المملكة في تنظيم عمليات الصيد البحري وتحقيق الأمن الغذائي لكافة المواطنين.
