دعا عضو مجلس الشورى درويش المناعي، إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال زيادة إشراك ممثلي القطاع الخاص سواء من غرفة تجارة وصناعة البحرين والشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عضوية إدارة المجالس والهيئات واللجان التي تنشئها الحكومة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.وبين أن الشركات العائلية يفوق عددها ستة عشر ألف شركة وتمثل 95% من الشركات المسجلة في المملكة لعام 2018، فيما تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 98% ؜ من السجلات التجارية، لذا ينبغي أن يكون لهؤلاء الشركات والمؤسسات صوت فعال يتناسب مع حجمهما في المساهمة بإدارة عجلة الاقتصاد، بما يساهم في تحقيق المشاركة في صنع القرار، ويسهل من الخطوات والإجراءات الحكومية التي تتعلق بمجال عملهم.وأفاد أن تعزيز تمثيل الشركات والمؤسسات في المؤسسات والقطاعات الحكومية تعطي فرصة أكبر لمراعاة القطاع التجاري في المملكة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن القطاع الخاص له من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لتبوؤ هذا المواقع، فضلاً عن أن تفعيل إشراك القطاع الخاص هو أحد توصيات أجندة الأعمال الوطنية التي تم تدشينها مؤخراً، وتفعيل هذا الدور من شأنه أن يعزز شراكة هذا القطاع المهم ومساندتها لجهود الحكومة في خلق مصادر دخل أخرى بجانب النفط ما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي.