أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، بالجهود الوطنية الداعمة لتطوير الاقتصاد البحريني، وتعزيز الوضع المالي، وزيادة الاستثمارات، ونجاح السياسات والمبادرات المتميزة، تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة في البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأعربت عن الشكر لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجهوده الحثيثة، ومساعيه المستمرة، في تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد البحريني، وخلق الفرص النوعية، وبالتوازي مع "برنامج التوازن المالي"، وما حقق من نجاحٍ بارز.
جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثتها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بمناسبة منحه جائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط للعام 2020م من مجلة "ذا بنكر" العالمية، التابعة لمؤسسة "فايننشال تايمز" تكريماً وتقديراً لإسهاماته في تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في مملكة البحرين؛ من خلال متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي أُطلِقَ في أكتوبر 2018، والهادف إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022م.
وأكدت الدعم النيابي والتعاون المتواصل مع السلطة التنفيذية، لكافة المشاريع والبرامج والمبادرات الرامية لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني، والطاقات الشبابية الوطنية المخلصة؛ بما يعود بالنفع والنماء على الوطن والمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأعربت عن الشكر لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجهوده الحثيثة، ومساعيه المستمرة، في تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد البحريني، وخلق الفرص النوعية، وبالتوازي مع "برنامج التوازن المالي"، وما حقق من نجاحٍ بارز.
جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثتها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بمناسبة منحه جائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط للعام 2020م من مجلة "ذا بنكر" العالمية، التابعة لمؤسسة "فايننشال تايمز" تكريماً وتقديراً لإسهاماته في تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في مملكة البحرين؛ من خلال متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي أُطلِقَ في أكتوبر 2018، والهادف إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022م.
وأكدت الدعم النيابي والتعاون المتواصل مع السلطة التنفيذية، لكافة المشاريع والبرامج والمبادرات الرامية لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني، والطاقات الشبابية الوطنية المخلصة؛ بما يعود بالنفع والنماء على الوطن والمواطنين.