استنكرت جمعية الأطباء البحرينية بشدة ما قالت إنه "بدر من بعض النواب مؤخراً من ألفاظ وأوصاف مشينة بحق الأطباء في البحرين لا ينبغي أن تصدر من نائب يفترض أن يكون لديه مستوى من الكياسة والقدرة في طرح أفكاره ومناقشة المواضيع بلغة متزنة ورصينة لا تحمل الإساءة والتجني".
وقالت الجمعية، في بيان الأربعاء، إن "الأطباء أفنوا حياتهم في التعلم والدراسة والاجتهاد لسبب وحيد وهو الحفاظ على حياة الانسان والتخفيف من الآمه. والبحرين تزخر بأطباء كثر ذوي كفاءات مميزة يشار إليهم بالبنان في المحافل الإقليمية والدولية. وينبغي على ممثلي الشعب من السادة النواب أن يكونوا على قدر المسؤولية في الحفاظ على سمعة ومكانة البحرين في المجال الطبي وألا يكونوا معول هدم لإرث من الإنجازات تم تحقيقه على مدى سنوات طويلة ومضنية في المجال الطبي".
وشددت الجمعية على أن "الأخطاء الطبية والمضاعفات الناتجة عن تقديم العلاجات للمرضى هي نتاج لصيق لتقديم الخدمات الطبية في جميع أنحاء العالم ولا يمكن تفاديها حتى في أفضل المراكز الطبية في العالم. والبحرين ليست بمعزل عن ذلك وقد كانت سباقة في إصدار التشريعات وإنشاء الهيئات المستقلة للتحقق من وجود القصور في تقديم العلاج الطبي واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لحفظ حق المرضى ومقدمي العلاج على السواء. وإيماننا بأن الصحة والمرض والحياة والموت كلها بيد الله عز وجل. والأطباء هم فئة من الناس قد اختصهم الله ليكونوا سبباً في رحمته بعباده. ومن حق المريض (أو من يمثله) اللجوء إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق في وجود الأخطاء الطبية أو القصور في تقديم العلاج. حيث أنها جهة مستقلة ومخولة قانونياً في تكوين اللجان الطبية المختصة والفنية القادرة على التحقيق في شكاوى المرضى".
وحذرت جمعية الأطباء من أن "مواصلة استهداف الطبيب في البحرين والتقليل من شأنه وكفاءته وقدرته على القيام بمهامه والتشهير به من شأنه أن يزعزع ثقة المرضى بأطبائهم، ويؤثر سلباً على العلاقة بينهما والتي يفترض أن تتسم بالثقة والطمأنينة وبالتالي على تلقي العلاج"، موضحة أن الطبيب "لا يمكن له أن يعمل بكفاءة في جو مشحون بالتهديد والترهيب وافتراض الذنب له. فالجمعية تتوقع من السادة النواب الأخذ بيد الأطباء والدفاع عنهم والسعي للتأكيد على الالتزام بالتشريعات المصدرة. فالدول المتقدمة ترتقي الخدمات الصحية فيها على أيدي أطبائها الذين يحترمهم المجتمع ويقدرهم".
وأكدت الجمعية استعدادها الدائم للعمل مع مجلس النواب في مختلف القرارات والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالطبيب، على أن يكون الهدف من التعاون خدمة المنظومة الطبيبة ككل، داعية النواب إلى "الابتعاد عن كل ما يثير البلبلة واللغط في القطاع الصحي الذي من شأنه أن يضر المجتمع بالكامل ولا يؤدي إلى النتيجة التي يطمح لها الجميع".
وقالت جمعية الأطباء في بيانها "ستبقى الجمعية أمينة على مهمتها الأساسية في تمثيل جميع الأطباء والدفاع عنهم، من منطلق تطوير عمل المنظومة الطبية والصحية في البحرين وضمان حق المريض في الحصول على العلاج الصحيح والمناسب وحفظ حقه في معاقبة الأطباء المخطئين حال ثبوت الخطأ ضدهم من الجهات المختصة".
ولفتت الجمعية إلى أن "البحرين تفخر بما لديها من كفاءات طبية وسمعة طيبة لكوادرها من الأطباء البحرينيين وغير البحرينيين، والذين يثبتون على الدوام مقدرتهم على النهوض بمسؤولياتهم في كل الظروف وعلى مختلف المستويات، والذين يحتم عليهم ضميرهم المهني وأخلاقيات عملهم تقديم الخدمات الصحية والطبيبة لجميع المرضى بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو المكانة الاجتماعية والمادية".
وقالت الجمعية، في بيان الأربعاء، إن "الأطباء أفنوا حياتهم في التعلم والدراسة والاجتهاد لسبب وحيد وهو الحفاظ على حياة الانسان والتخفيف من الآمه. والبحرين تزخر بأطباء كثر ذوي كفاءات مميزة يشار إليهم بالبنان في المحافل الإقليمية والدولية. وينبغي على ممثلي الشعب من السادة النواب أن يكونوا على قدر المسؤولية في الحفاظ على سمعة ومكانة البحرين في المجال الطبي وألا يكونوا معول هدم لإرث من الإنجازات تم تحقيقه على مدى سنوات طويلة ومضنية في المجال الطبي".
وشددت الجمعية على أن "الأخطاء الطبية والمضاعفات الناتجة عن تقديم العلاجات للمرضى هي نتاج لصيق لتقديم الخدمات الطبية في جميع أنحاء العالم ولا يمكن تفاديها حتى في أفضل المراكز الطبية في العالم. والبحرين ليست بمعزل عن ذلك وقد كانت سباقة في إصدار التشريعات وإنشاء الهيئات المستقلة للتحقق من وجود القصور في تقديم العلاج الطبي واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لحفظ حق المرضى ومقدمي العلاج على السواء. وإيماننا بأن الصحة والمرض والحياة والموت كلها بيد الله عز وجل. والأطباء هم فئة من الناس قد اختصهم الله ليكونوا سبباً في رحمته بعباده. ومن حق المريض (أو من يمثله) اللجوء إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق في وجود الأخطاء الطبية أو القصور في تقديم العلاج. حيث أنها جهة مستقلة ومخولة قانونياً في تكوين اللجان الطبية المختصة والفنية القادرة على التحقيق في شكاوى المرضى".
وحذرت جمعية الأطباء من أن "مواصلة استهداف الطبيب في البحرين والتقليل من شأنه وكفاءته وقدرته على القيام بمهامه والتشهير به من شأنه أن يزعزع ثقة المرضى بأطبائهم، ويؤثر سلباً على العلاقة بينهما والتي يفترض أن تتسم بالثقة والطمأنينة وبالتالي على تلقي العلاج"، موضحة أن الطبيب "لا يمكن له أن يعمل بكفاءة في جو مشحون بالتهديد والترهيب وافتراض الذنب له. فالجمعية تتوقع من السادة النواب الأخذ بيد الأطباء والدفاع عنهم والسعي للتأكيد على الالتزام بالتشريعات المصدرة. فالدول المتقدمة ترتقي الخدمات الصحية فيها على أيدي أطبائها الذين يحترمهم المجتمع ويقدرهم".
وأكدت الجمعية استعدادها الدائم للعمل مع مجلس النواب في مختلف القرارات والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالطبيب، على أن يكون الهدف من التعاون خدمة المنظومة الطبيبة ككل، داعية النواب إلى "الابتعاد عن كل ما يثير البلبلة واللغط في القطاع الصحي الذي من شأنه أن يضر المجتمع بالكامل ولا يؤدي إلى النتيجة التي يطمح لها الجميع".
وقالت جمعية الأطباء في بيانها "ستبقى الجمعية أمينة على مهمتها الأساسية في تمثيل جميع الأطباء والدفاع عنهم، من منطلق تطوير عمل المنظومة الطبية والصحية في البحرين وضمان حق المريض في الحصول على العلاج الصحيح والمناسب وحفظ حقه في معاقبة الأطباء المخطئين حال ثبوت الخطأ ضدهم من الجهات المختصة".
ولفتت الجمعية إلى أن "البحرين تفخر بما لديها من كفاءات طبية وسمعة طيبة لكوادرها من الأطباء البحرينيين وغير البحرينيين، والذين يثبتون على الدوام مقدرتهم على النهوض بمسؤولياتهم في كل الظروف وعلى مختلف المستويات، والذين يحتم عليهم ضميرهم المهني وأخلاقيات عملهم تقديم الخدمات الصحية والطبيبة لجميع المرضى بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو المكانة الاجتماعية والمادية".
