أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تعمل على مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق معها بشأن الطلبات المستوفية لشروط قانون العقوبات البديلة، من منطلق إيمان المؤسسة بأهمية إعادة تأهيل ودمج المحكومين وتهيئتهم للانخراط في المجتمع والمساهمة في نهضته.وأوضح، أن ذلك يأتي من منطلق حرصها على المساهمة في تفعيل أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، حيث استعرضت اللجنة كشفًا متضمنًا الحالات الواردة للمؤسسة والحالات المرصودة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر.جاء ذلك، خلال لقاء عقدته لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة اجتماعها العادي العاشر برئاسة ماريا خوري وعضوية خالد الشاعر وروضة العرادي بمقر المؤسسة في ضاحية السيف.وافتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، وتباحثت حول إجراءها المتخذ حيال المساعدة القانونية المتعلقة بإدعاء امتناع صاحب العمل عن دفع أجور أحد العمال لمدة تتجاوز 5 أشهر، كما استعرضت ما تم بخصوص طلبها لمركز حماية الطفل للنظر في وضع عدد من الأطفال المقيمين بعد صدور حكم على والدهم.واستعرضت اللجنة، تقارير تمثيلها للمؤسسة الوطنية عبر حضور جلسات المحاكمات على اختلاف درجاتها وأنواعها وذلك بهدف الوقوف على مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة للجميع على حد سواء.وفي سياق متصل ناقشت اللجنة الشكاوى المستلمة والمساعدات القانونية المقدمة والحالات المرصودة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020، والتي تنوعت مضامينها بين الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الضمان الاجتماعي والحق في التمتع بمختلف الحقوق والحريات العامة، واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة.وأكدت المؤسسة من خلال مسؤوليتها الرقابية، على في نهجها الثابت للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وحصولهم جميعا على حقوقهم من دون أي تمييز.